قال كريم كمال، الكاتب والباحث القبطي إن أهم ما يميز ثورة 30 يونيو أنها كانت ثورة شعبية خرج فيها الملايين من المصريين للشوارع تحت شعار كلنا مصريين، وقد استجاب الجيش المصري العظيم وانحاز لرغبة الجماهير في حماية ثورة الشعب علي حكم الجماعة المحظورة.
وأضاف كمال لقد أنقذت هذه الصورة المجيدة مصر وشعبها من طريق مجهول، حيث كانت تخطط الجماعة المحظورة لمستقبل مظلم لمصر، ولكن يقظة الشعب أنقذت الوطن لتبدأ مصر مرحلة فارقة من
تاريخها تعتمد علي بناء الوطن بسواعد مصرية على كل النواحي السياسية والاقتصاديه والاجتماعية، وقد نجحت الدولة خلال عقد واحد فقط من الزمان في تحقيق ذلك من خلال بناءً البنية
التحتية والتي بدونها لن تأتي استثمارات او سياحة، وهو ما أدى أخيرًا إلى تدفق استثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات العملاقة التي سوف تأتي ثمارها في القريب العاجل.
وأضاف “كمال” لقد أسست ثورة الثلاثين من يونيو لدولة المواطنة التي لا تفرق بين مواطن ومواطن على أساس الدين أو الجنس أو اللون فكان إصدار قانون دور العبادة الذي حل مشاكل مزمنة منذ قرون وتخصيص أراض
في كل المدن الجديدة، وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة لبناء كنائس للطوائف المختلفة مع حرص الدولة علي اختيار. الكفاءات في المناصب العليا دون النظر إلي الدين أو الجنس نجاح ساحق لثورة الـ30 من يونيو.
وأضاف كمال ولكي نكون منصفين كل تلك الإنجازات والنجاحات تحققت لوجود قائد واع وطني حريص على بناء الوطن والعبور به إلى مستقبل واعد وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حقق إنجازات ليس لها مثيل خلال عقد واحد من الزمان لم تتحقق خلال عشرات العقود السابقة.
ومن جهته قال كمال زاخر المفكر القبطي في تصريحات خاصة عن 30 يونيو، إن الرئيس لديه أحلام رائعة ويسابق الزمن لتحقيقها لصالح الوطن والمواطن رغم الأحداث الإقليمية الدامية حولنا والموروث الثقيل فى الداخل.
وتابع في تصريحاته: لكنه نجح فى إنجاز 70% من البنية التحتية (طرق ومواصلات متطورة قيد الاستكمال)، ومدن بديلة للعشوائيات، وسلسلة مصانع كبرى للنسيج والغزل والمواد الغذائية ودعم الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
مختتمًا ونأمل أن يستكمل رؤيته عبر وزارة جديدة تتولى تفكيك أزمات الاقتصاد والخروج إلى براح الدولة المنتجة المدنية.
قيم المواطنة و الوحدة الوطنية
ومن جهته، رأى جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ومستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن القيادة السياسية حرصت على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
وتابع في تصريحات خاصة لـ الدستور، ولتأكيد ذلك فقد تضمن دستور 2014، الذي أفخر بأنني كان لي الشرف أنا أكون أحد أعضائه الممثلين عن الكنيسة، بجانب عدة ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة
النهائية للدستور- عدة محاور أهمها النص في المادة الثالثة من الدستور لسنة 2014 على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية،
وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، والنص في المادة 6، على أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.
وتابع: والنص في المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، كما شهد في التص في المادة 64 على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة
دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون والنص في 235 من دستور 2014 والتي نصت على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
مستكملًا: وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تنفيذ ذلك فقد أكده سيادته بقوله “لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودي ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل في الدولة” وبالفعل تم
تشكيل لجنة من وزارة العدل تضم ممثلين عن الكنائس المصرية الثلاثة، وكان لي شرف تمثيل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وقد تم التوافق التام علي مشروع القانون الذي تم عرضه
علي مجلس النواب في الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس 2016 قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وتم الموافقة على القانون وإقراره بالأغلبية بجلسة الثلاثاء الموافق 30/8/2016، وأصبح الحلم حقيقة بعد طول انتظار لمدة 160 عامًا
وبإصدار قانون بناء الكنائس أصبح هناك حق في تقنين الكنائس غير المرخصة القائمة، وكذلك بناء كنائس جديدة، وبالفعل تم حصر الكنائس ودار الخدمة والتي بلغ إجماليها أكثر من خمسة آلاف كنيسة ودار خدمة للكنائس الثلاث.
مضيفًا: وقد راعي في القانون الجديد كل الحقوق والمواثيق الدولية في هذا الشأن حتى تنزع فتيل أزمات طائفية سيطرت على مناخ الحياة في مصر طوال نصف قرن، لتزيل بها كل رواسب الماضي بشأن ترسيخ مبدأ المساواة والمواطنة وعدم التمييز، لتكون مصر بحق دولة مدنية.
وتابع: واستكمالًا لجهود تكريس المواطنة، تم إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما في سبتمبر 2020، بعد
تشكيل لجنة مشتركة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وممثلي الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وبرئاسة معالي الوزير المستشار عمر بك مروان، وذلك بهدف إدارة الأصول
والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في ضوء وجود تنظيم تشريعي سابق يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
ولفت: كما يجري حاليًا إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للأسرة المسيحية (الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيليين) مقترح من الثلاث كنائس، وقد صدر بناء عليه قرار بتشكيل
لجنة علي أعلي مستوي من وزارة العدل برئاسة معالي الوزير المستشار عمر بك مروان، وممثلي الكنائس المصرية، وقد عقدت تلك اللجنة اجتماعات أسبوعية لقرابة ستة أشهر بوزارة
العدل لمناقشة مواد القانون وانتهت من مناقشة مواده والاتفاق عليها، وجار مراجعته في مجلس الوزارة وقد كان لي الشرف أنا أكون ممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية في تلك اللجان.
وأشارمستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر إلى أن تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية أصبح في زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31
نائبًا مسيحيًا منتخبًا، مقارنة بـ5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، كما وصل عدد المقاعد المسيحية لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ إلى 24 مقعدًا في 2020، مقارنة بـ15 مقعدًا مسيحيًا في 2012،
وقد كان لي شرف التعيين بمجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ تتولى “النائبة فيبي جرجس” منصب وكيل ثان للمجلس في 2020.
وتابع: كما شهدت مصر الجديدة بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بجانب مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديد.
وتابع: بعد ثورة 30 يونيو شهدت مصر العديد من الإنجازات في مجال الحياة النيابية في المجتمع المصري.
وأضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أنه بعد 30 يونيو كان استحداث مجلس الشيوخ 2020، بعد غياب سبع سنوات، وبعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت
الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، لذا أصدر الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019.
أما عن الإنجازات، فقال خلال تصريحاته، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليته منصب الرئاسة في يونيو 2014، قام بعدة إنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونذكر من هذه الإنجازات مشروع قناة
السويس الجديدة، وتم افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتعزيز الإيرادات، وشبكة الطرق القومية: إنشاء وتطوير شبكة واسعة من الطرق والكباري لتحسين النقل وتقليل الازدحام.
وتابع: “بالنسبة لمجال الطاقة فتم بناء محطات كهرباء جديدة وتحسين البنية التحتية للطاقة، ما أدى إلى تحسين توفير الكهرباء وتقليل الانقطاعات، كما تم إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان”.
وأوضح حبيب أنه جرى إنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وبناء عاصمة إدارية جديدة لنقل الإدارات الحكومية وتقليل الضغط على القاهرة.
المجال الاقتصادي
واستطرد: “أما بالنسبة لمجال الاقتصاد فتم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما ساعد في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، كما تم تحرير سعر الصرف، فقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما ساعد على استقرار الاقتصاد وزيادة الاحتياطيات الأجنبية”.
مجال الأمن
واستكمل: “بالنسبة لمجال الأمن فتم تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، ما أدى إلى تحسين الوضع الأمني، وتحديث وتطوير القوات المسلحة من خلال استثمارات كبيرة في المعدات والتدريب”.
وبالنسبة لمجال الصحة، قال عضو مجلس الشيوخ إنه تم إطلاق مبادرات صحية مثل حملة “100 مليون صحة” للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، كما تم تطوير المستشفيات وتحسين البنية التحتية الصحية وبناء مستشفيات جديدة.
وكشف عن أنه بالنسبة لمجال التعليم تم إدخال إصلاحات على النظام التعليمي، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم، كما تم إنشاء جامعات جديدة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالي.
وتابع أنه في مجال العلاقات الخارجية تم تعزيز العلاقات الدولية تعزيز علاقات مصر مع الدول الإفريقية، العربية، والأجنبية من خلال زيارات دبلوماسية واتفاقيات تعاون.
أما الأب فيلبس عيسي ربان الكنيسة السريانية بمصر، قال في تصريحاته في هذا العصر المتميز الذي نعيشه في العالم عامة ومصر بالأخص، نشهد تطورًا كبيرًا وتغييرا سريعًا في السياسات المحلية والعالمية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: وما نمر به اليوم في مصرنا الحبيبة، من تقدم ونمو في مجالات عدة، ولا سيما في الحركة العمرانية والسياحية والدينية يدل على وعي الشعب المصري قيادة وحكومة وشعب وحرصهم الشديد على النسيج الوطني الذي يضم كل فئات الشعب.
ولفت: لذا فمنذ سنوات نهضت الكثير من الطوائف المسيحية والأقباط بشكل خاص بتشييد وبتعمير مبان جديدة في مدن ومحافظات مختلفة هذه النهضة العمرانية التي كانت تعكس حاجة الشعب المؤمن إلى أماكن جديدة تستوعب كل الخدمات والرعاية اللازمة لهم.
وتابع: وأحيت الطريق المقدس، الأرض التي وطأت عليها قدمي السيد المسيح والقديسة مريم العذراء ويوسف النجار، المسار الذي تعمل عليه الجهات المختصة ليصبح طريق عالميًا يتوافد إليه سكان الأرض كلها لتبرك منه، والسير على خطى العائلة المقدسة.
وأوضح: كما دخل الكثير من الشعب القبطي في مسئولية الحق والواجب تجاه وطنهم الأم فنرى منهم من تبوأ مناصب عديدة في الدولة وأثبت أنه واقف إلى جانب أخيه المواطن المسلم، ويسعى معه لرفع شأن بلده عاليًا ولتحقيق الجمهورية الجديدة، جمهورية مصر العربية.
وتابع: وهنا لا بد أن نكمل معًا المسير الطويل والشاق بعين الأمل الرجاء الذي لا يخزى لتكميل السعي وتحقيق الهدف الأسمى في الوصول إلى مصاف الدول العظمى، فمصر تستحق كل الخير، لأنها وطن الخير، فهي تنادينا جميعًا للوقوف معًا والسير معًا والعمل معًا حفظ الله بلادنا الغالية من كل سوء وليباركها بركة كما وصفها ومدحها بفمه الطاهر “مبارك شعب مصر”.
أما الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية بمصر قال إن 30 يونيو ليست مجرد ثورة، إنما هى استرجاع لهوية ولكيان وطن يحيا برئتين مسيحية وإسلامية، منها حصل الشعب المصري بأجمعه على مكتسبات عديدة وليس فقط الأقباط.
