تعكف هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري على نظر ودراسة الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما من خمسة قروش إلى 20 قرشا.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن هيئة المفوضين ستعقد جلسات عمل خاصة لنظر الدعوى مع قرب بدء الأجازة القضائية الصيفية والتي مقررا لها من 30 يونيو الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وهي الفترة التي تنعقد فيها جلسات المحاكم بجداول وتوزيع أقل من أشهر العمل طوال باقي شهور السنة.
وأكدت المصادر أن هيئة المفوضين من المقرر أن تودع تقريرها في دعوى رفع سعر رغيف الخبر أمام محكمة قبل 3 أغسطس المقبل، وهو موعد نظر الدعوى أمام هيئة محكمة القضاء الإداري والذي سبق تحديده في الجلسة السابقة من جلسات نظر القضية والتي انعقدت يوم الأحد الماضي وصدر قرار بتأجيلها لهذا الموعد حتى تتمكن هيئة المفوضين من إيداع تقريرها وإبداء رأيها في الدعوي.
كانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين، قد طلبت وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
وقالت الدعوى إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضافت الدعوى أنه في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال وعجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.
وعلى الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو النزر اليسير من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.
