قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، الذي ينص على رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم وزن 90 جرامًا من خمسة قروش إلى 20 قرشًا.
دعوى إلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز
تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، وإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني وتقديمه في تلك الجلسة.
طالبت الدعوى، التي أقامها عدد من المحامين، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشًا.
وأوضحت الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزًا موحدًا للشعب المصري منذ آلاف السنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، مع الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضافت الدعوى أنه في ظل غياب تام لدور الحكومة في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، بات البحث عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء أمرًا صعبًا، مما جعل الطبقات المحدودة والمعدومة، التي تمثل أكثر من 75% من الشعب المصري، غير قادرة على تدبير احتياجاتها الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي.
وأكدت الدعوى أن الحكومة، بدلاً من السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات الفقيرة، قامت بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا بنسبة زيادة تصل إلى 300%، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
9 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج الخبز
وتحرص الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، على استمرار دعم الخبز وطرحه بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية تصل إلى 125 قرشًا. وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة بهدف تخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، حيث يستفيد نحو 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز عبر بطاقات التموين. وتوفر الوزارة سنويًا بين 8.5 و9 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعم.
ويستمر دعم الخبز بحوالي 125 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما يساهم في تحقيق توازن في أسعار السلع الأساسية والحد من الزيادات غير المبررة، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تعتمد على الخبز المدعم. يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا، بما يعادل 150 رغيفًا شهريًا، مما يساعد في تقليل استهلاك السلع الأساسية الأخرى والحد من ارتفاع أسعارها.
ورغم ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز المدعم وزيادة الدعم المخصص له إلى ما يقرب من 125 مليار جنيه سنويًا، تستمر الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، في دعم الخبز المدعم عبر بطاقات التموين وإنتاج ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين المقيدين على البطاقات.
وتستمر في صرف سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع الغذائية التي تصرف مجانًا على بطاقات التموين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، بتكلفة تتراوح بين 350 و500 مليون جنيه شهريًا، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.
واهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بملف الخبز المدعم أدى إلى توسع الوزارة في المشروع القومي للصوامع على مدار العشر سنوات الماضية، حيث زادت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى أكثر من 4.2 مليون طن،
بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تزيد على مليون طن. وأسهم المشروع القومي للصوامع في الحد من نسبة الفاقد من الأقماح التي كانت تتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين.
وتؤكد هذه الإجراءات مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بالقمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية. ولضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2024، اتخذت الحكومة عدة
إجراءات منها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، بهدف استلام وزارة التموين نحو 3.5 مليون طن من القمح هذا العام لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم، مع الاستمرار في استيراد القمح
من الخارج لتعزيز المخزون الاستراتيجي وسد العجز في الإنتاج المحلي، حيث تستخدم وزارة التموين نحو 9 ملايين طن من القمح سنويًا لإنتاج الخبز المدعم، تستلم منها 3.5 مليون طن محليًا والباقي يتم استيراده من الخارج.
