تقوم الدولة المصرية بجهود كبيرة في سبيل توفير جميع احتياجات المواطن المصري، كما تحرص عن توفير السلع المختلفة، والحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع.
بشرى سارة خلال الفترة المقبلة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على جذب استثمار أجنبي مباشر، بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخفض الأسعار.
وأضاف “الحمصاني”، في تصريحات إعلامية، مساء أمس الجمعة، أن الدولة تواصل مراقبة الأسواق، مؤكدا أن الوضع سيشهد مزيدا من التحسن الفترة المقبلة، حيث إن الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان مرونة الاقتصاد المصري، والفترة المقبلة سنشهد مزيدا من الانخفاض في أسعار السلع.
وعن تاكسي العاصمة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنها خدمة مميزة توفرها وزارة النقل، وهو مشروع صديق للبيئة ويوفر خدمة آمنة، وسنشهد مزيدا من هذه السيارات الفترة المقبلة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي فى إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة.
وقال: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، التى تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسئولو قطاع الخضراوات والفواكة، مؤكداً الاستمرار فى جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.
واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من
العام الماضي، لافتة إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً في معدل التضخم الشهري.
كما استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أسامة الجوهري أن الرصد الميداني لأسعار السلع الإستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد أشارت نتائجه إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و26.4% بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات.
انخفاضات في أسعار السلع
كما أشار إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي، موضحاً أن عدداً من تلك الأصناف شهدت انخفاضاً على أساس شهري خلال أبريل 2014، بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع
الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7% للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة.
وتقوم الدولة المصرية بجهود كبيرة في سبيل توفير جميع احتياجات المواطن المصري، كما تحرص عن توفير السلع المختلفة، وتحرص على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، إن هناك عزما من قبل الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة القادمة أن تشهد السوق
انخفاضاً في اسعار السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن هذه رسائل لكل المنتجين والتجار والموزعين أنه لا بد أن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع والمنتجات نتيجة استقرار الأوضاع
الاقتصادية ونتيجة استقرار الدولار ونتيجة توفير الحكومة للدولار لكل المستوردين ولكل التجار والمصنعين، وبالتالي لا بد أن ينعكس ذلك ويكون هناك انخفاضات ولا بد أن يشعر بها المواطن المصري.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لــ”صدى البلد”، أن الحكومة قادرة وعازمة على تحديد أسعار السلع والمنتجات داخل الاسواق، وبالأخص السلع الأساسية والسلع التي تهم المصري، والتي يجب أن يتم توفيرها بالأسعار المعلن عنها مثل السكر والزيت والأرز غيرها، وبالتالي هناك رغبة قوية من الحكومة في استقرار أسعار السلع.
