تسارع الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، الزمن لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتجاوز أزمة تخفيف الأحمال التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة ومعها ارتفعت معدلات استهلاك الكهرباء.
ويزيد ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة فوق الـ35 درجة مئوية من معدلات استهلاك الكهرباء بنحو 200 ميجاواط في الساعة الواحدة، بحسب خبراء الطاقة، “تخطت درجة الحرارة في الأيام الأخيرة حاجز الـ40 درجة مئوية في بعض المحافظات والمدن المصرية”.
وتبدأ وزارة البترول التشغيل التجاري الفعلي لسفينة إعادة “تغويز” الغاز المسال “هوج جاليون” الأسبوع المقبل، ليتبعها تغويز أول شحنة مستوردة من الغاز المسال.
مصر تتجاوز تخفيف الأحمال
وبحسب “العربية بيزنس” فإن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بصدد تغويز أولى شحنات الغاز المسال التي تم التعاقد عليها من السوق الفورية العالمية، ووصلت إلى مصر منتصف الشهر الجاري.
وستتولى سفينة “هوج”، التي بدء التشغيل التجريبي لها بداية من الأسبوع الجاري وحتى أواخر يونيو، تغويز الشحنة ثم إعادة ضخها بالشبكة القومية للغاز.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وقعت عقدا مع شركة هوج النرويجية (Galleon) لاستئجار سفينة إعادة التغويز هوج جاليون (Hoegh Galleon)، ووصلت السفينة في 13 يونيو الجاري إلى العين السخنة على بعد نحو 43 كيلومترا جنوب مدينة السويس.
وستتولى الشركة تغويز شحنتين من الغاز المسال خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل لتعويض النقص الحالي في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات واللازم لإتمام العمليات التشغيلية بكلا
القطاعين، إذ بمقدور السفينة توفير ما يقارب 500 مليون قدم مكعبة غاز يوميا للسوق المحلي ما يُعزز من قدرة وزارة البترول على الوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الغاز خلال أشهر الصيف وحل جانب من أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.
ومن المرجح تثبيت سفينة إعادة التغويز “هوج” التي حلت محل سفينة سنغافورية تابعة لشركة “بي دبليو”، غادرت مصر أواخر العام الماضي، بعد انتهاء عقدها في نوفمبر 2023، في ميناء العين السخنة بموجب عقد الإيجار لمدة 18 شهرا، بدأت يونيو الجاري وفق منصة “الطاقة”.
وتجرى في محطات التغويز عملية إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الصورة الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر، وتوجد هذه النوعية من المحطات في الدول المستوردة للغاز، في مقابل محطات الإسالة المنتشرة في الدول المصدرة، التي تحول الغاز الطبيعي إلى سائل يسهل نقله في السفن وتصديره.
فاتورة قاسية تتكلفها الدولة
وأكد مسؤول سابق بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لا تعاني من مشكلات بشأن محطات الكهرباء، حيث إن لديها قدرة على توليد نحو 53 جيجاواط ساعة مقارنة بالحمل الأقصى الذي يصل نحو 37 ألف جيجاواط في بعض أيام الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك.
وتابع المصدر في تصريحات صحفية، أن المشكلة تكمن في تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بنسبة كبيرة تصل نحو 93% على البترول والغاز، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجاوز هذه المرحلة عبر مركب إعادة تغويز الغاز المسال المستورد بجانب 15 شحنة غاز تم التعاقد عليها لسد فجوة الوقود.
وبحسب مصدر سابق في وزارة الكهرباء، فإن مشكلة تخفيف الأحمال ستختفي مع بدء عمل سفينة التغويز مطلع يوليو المقبل، مشددا على أن التكلفة السنوية تبلغ نحو مليار و500 مليون دولار.
وتقدر فاتورة استيراد الغاز المسال خلال الأشهر الأربعة المقبلة بما يزيد على 500 مليون دولار، وتنقسم إلى قيمة شحنات الغاز المسال، حيث تتراوح قيمة الشحنة الواحدة بين 40 و45 مليون دولار، وقيمة عملية تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي عبر وحدة التغويز العائمة، بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة البترول لـ “سي إن إن عربية”.
ويقدر الاستهلاك المنزلي نحو 41% من حجم الكهرباء المنتجة في البلاد، فيما يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بنحو 28% من الإنتاج، ويوزع الباقي بين إدارة المرافق والزراعة وإنارة الطرق، ولا يتم قطع إمدادات الكهرباء في مصر على مناطق المستشفيات والمصانع والسجون.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كشف الثلاثاء، عن أسباب أزمة انقطاع الكهرباء “تخفيف الأحمال” خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مدبولي، إن حقل غاز في إحدى الدول المجاورة لمصر أوقف الإنتاج لمدة 12 ساعة مما أثر على إمدادات الطاقة بالبلاد.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم توفير 180 مليون دولار لشراء 300 ألف طن مازوت، مشير إلى أن مصر تحتاج مليار دولار بشكل مبدئي لتوفير الوقود لقطاع الكهرباء.
وذكر مدبولي أنه تم توجيه وزير البترول للتعاقد بشكل فوري على الوقود اللازم لقطاع الكهرباء، مشددا على أن مصر تستهدف وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو 2024.
