جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، حبس قائد ميكروباص وسائق معدية أبو غالب المتسببة فى غرق 16 فتاة وسيدة بمنشأة القناطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
كان كشف المستشار علي فايز محامي محمد خالد سائق الميكروباص المنكوب في حادث معدية أبو غالب في تصريح سابق لـ”صدى البلد” عن مفاجأة تخص موكله حيث ورد تقرير الطب الشرعي حول تحليل المخدرات بدمائه وتبين أن العينة سلبية وخالية من أي مواد مخدرة أو كحوليات.
وأشار فايز إلى أن موكله حاصل على مؤهل عالي ويشهد له الجميع بحسن الخلق وأن والدة المتهم قالت له إنها حزينة على الفتيات الراحلات أكثر من حزنها على حبس ابنها.
مؤكدة أنه لولا سقوط ضحايا لكان محمد حالياً يكرم من المجتمع على مافعله مع البنات أثناء الدفاع عنهن عقب تعدي أحد الشباب عليهن بالأيدي والألفاظ الخادشة للحياء.
وأكد علي فايز المحامي أنه يمتلك الأدلة الكافية التي تؤكد عدم مسؤولية محمد عن الحادث من قريب أو بعيد أهمها وأولها التقرير الفني الصادر من مهندس المرور والذي أثبت أن السيارة لم تكن في وضع التشغيل أثناء الحادث وأن الفرامل كانت تعمل بشكل جيد.
وأضاف أنه سيستعين أيضا بشهود الإثبات وشهود العيان أمام المحكمة وغيرها من الأدلة التي ستؤكد براءة محمد.
و كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات
عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان
وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية
للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل
المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات
المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على
معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
