قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تناول العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها والعمل على زيادة معدلات التشاور السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأوضح عبدالعاطي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنهما تحدثا عن عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية بالتعاون مع روسيا، وفي
مقدمتها مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة وأيضًا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، منوهًا إلى أن هذه المباحثات عكست اهتمامًا
مشتركًا من الجانب المصري بأهمية تعزيز هذه العلاقت ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة بما يتسق مع علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين والقيادتي البلدين.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة، أن زيارته تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الاضطراب والتوتر خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب حرب واسعة النطاق في المنطقة لا تُبقي على شئ، كما تأتي هذه الزيارة في ضوء العلاقات التي تربط بين البلدين، وضوء الدور الروسي الفاعل والهام في المنطقة العربية والقارة الإفقريقية وعلى المستوى الدولي.
وذكر عبدالعاطي أنه ناقش مع الوزير الروسي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب والعدوان الجائر والمستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والجهود المصرية الدؤبة والمستمرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن حقن دماء الشعب الفلسطيني.
كذلك ركز وزير الخارجية على خطورة السياسات العدوانية الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل في الوقت الراهن سواء من التصعيد في قطاع غزة أو التصعيد الخطير للغاية الضفة الغربية، فضلًا عن الممارسات غير المقبولة في القدس الشرقية، إذ أن كل هذا يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد والذي نخشى من تباعاته أن يقود المنطقة بأسرها إلى حرب عالمية.
وأكد عبدالعاطي أن الرؤي توافقت بينه وبين لافروف حول أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤلياته للضغط وحمل إسرائيل على التجاوب مع تلك المساعي المخلصة الرامية لإنهاء
الأزمة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، اتصالًا بوقف إطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحة الطبية على قطاع غزة دون قيد أو شرط، مع
ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بما في ذلك من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وممر فيلادلفيا، حتى نتمكن من تشغيل هذا المعبر الحيوي للدفع به لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأدان وزير الخارجية والهجرة سياسة التجويع التي يتم ممارستها كسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا أنه ونظيره الروسي اتفقا على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية
المحتلة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية لا يُمكن أن يستمر على هذا النحو بأي حال من الأحوال، ومعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة لأكثر من 7 عقود لابد أن تنتهي ولابد أن يتمكن هذا الشعب
من الحصول على حقوقه المشروعه وعلى رأسه حقه في تقرير المصير وأن يقيم دولته المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطني على حدود الرابع من يونيو عام 19967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عبدالعاطي عن تقديره للموقف المبدئي الذي تتبناه موسكو منذ بداية هذه الأزمة، والذي حرص منذ اليوم الأول على تسليط الذوء على معاناة الشعب الفلسطيني والجذور التاريخية للقضية
الفلسطينية، مُشيرًا غلى أنه بحثت أيضًا مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في ليبيا وهى دولة مهمة ودولة جوار بمصر، واتفقا على ضرورة دعم الشعب الليبي الشقيق في أن يقرر مصيره بنفسه
ورفض أي إملاءات أو ضغوط أو تدخلات خارجية وذلك عبر سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وبما يسهم في تشكيل قيادة جديدة في ليبيا تنهي الأزمة القائمة حالية منذ عام 2011.
وذكر أنهما ناقشا الوضع الكارثي في السودان على المستوى الإنساني والضرورة العاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية، ووقف معاناة الشعب السوداني والعمل على الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها، كذلك استعرض مع الوزير الروسي التحركات المصرية الجادة والمخلصة لسرعة إنهاء هذه الأزمة والتوصل إلى حل سياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري وإنما هناك تسوية سياسية.
وأكد وزير الخارجية أنه خلال الاجتماع تم تناول الوضع في سوريا، والاتفاق على أهمية استمرار التعاون والتنسق المشترك بين البلدين وبين روسيا والدول العربية، خاصة على ضوء الدور الهام لروسيا الاتحادية في
هذا المفل والعمل على إنهاء الأزمة القائمة في سوريا منذ سنوات بما يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها ونُمكن مؤسسات الدولة السورية من العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتابع: «ناقشنا عدد الملفات الإقليمية والدولية الآخرى ومنها أمن منطقة البحر الأحمر لأننا نتضرر جميعًا من هذا التصعيد غير المبرر وهذا التوتر الذي يؤثر على حرية الملاحة
الدولية في منطقة البحر الأحمر، ومصر في طبيعية الحال هي أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد الأخير»، مُضيفًا: «ونحن نتضرر شهريًَا في الانخفاض الكبير في عائدات قناة السويس
نتيجة لهذا التصعيد والاستهداف، ونؤكد أن الحل يكمن في معالجة جذور هذا التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة وعدم إعطاء المببر لأي طرف أن يستغل هذه المعاناة لأي أغراض أخرى».
