أمرت نيابة الأزبكية، اليوم السبت، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج الأقراص المخدرة، حيث ضبط بحوزتها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 1700 قرص مخدر، بقصد الاتجار، متخذة من دائرة القسم مكانا لها لمزاولة نشاطها الإجرامى.

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، وبصحبتهم قوة شرطية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في ربة منزل حاولت الهرب عند رؤيتها للقوة الأمنية، على الفور لاحقتها القوة الشرطية، وتم ضبطها وتبين أنها “ر.ط” ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، حيث عثر بحوزتها لفافة عثر بداخلها على 1700 قرص مخدر، مبلغ مالي 2300 جنيه، هاتف محمول.

 

وبمناقشتها، أعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصيلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إتجار الأقراص المخدرة.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

مصدر الخبر: اليوم السابع – أخبار عاجلة