أحالت نيابة القاهرة الجديدة ، المتهم “عادل. ع” إلى محكمة الجنايات لا تهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سكين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشف قرار الإحالة الصادر للمتهم إلى محكمة الجنايات، أن المتهم “عادل. ع” عاطل بدائرة قسم التجمع الخامس، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا لمخدر الحشيس في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيض “سكينًا” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لذلك.

وتضمنت شاهد مجرى التحريات لرائد شرطة بمكتب إدارة مكافحة المخدرات بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم انتقل إلى مكان تواجده فأبصره جالسًا أمام منزله وبيده كيس بلاستيكي فضبطه وقام بالتقاط الكيس، وبفضه تبين أنه يحتوي علي 144 لفافة تحوي جوهر الحشيش المخدر وسلاحًا أبيض “سكينًا” عليه آثار لمادة الحشيش المخدر وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

 

مصدر الخبر: اليوم السابع – أخبار عاجلة