أخبار مصر

الأقباط نيوز تقدم كل ما تريد معرفته عن عقوبة الزنا الحكمي

كتيت ماريان عزيز

تقدم لك  الأقباط نيوز عزيزي القارئ كافة عن عقوبة الزنا الحكمي فمن بين المواد التي نص عليها مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر مادة وسعت مفهوم الزنا الحكمي ليشمل المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وواتس آب وما في حكمها من مواقع التواصل التي تحتوي على خاصية «الشات» أو بحسب ما وصفها مشروع القانون «المكاتبات الإلكترونية»، ويأتي المشروع بعد أكثر من 76 عامًا على مطالبة الكنائس المصرية بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بديلًا عن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم المصرية.

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر

وظهر مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر نتيجة توافق الكنائس والحكومة عليه بعد اجتماعات مكثفة حدثت بين جهات حكومية وممثلي الكنائس المصرية في إدارة التشريع بوزارة العدل، واستغرقت عدة أشهر، كما أنَّه من المقرر رفعه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، طبقًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تعطي المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
ومن بين ضوابط الطلاق التي نص عليها مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الجديد توسيع مفهوم الزنا الحكمي وعدم قصرها في العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي ما يلي:
1- المكالمات الهاتفية.
2- المكاتبات الإلكترونية.
3- التحريض على الدعارة.
4- تبادل الزوجات.
5- الشذوذ.
محادثات فيس بوك وواتس آب
ولتفسير هذا النص من مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إنَّ مشروع القانون وسّع دائرة مفهوم الزنا الحكمي «لم يعد مفهوم الزنا مجرد العلاقة الجنسية فوسعها بطريقة أخلاقية، حيث اعتبر أن الصور التي وردت في النص تأخذ حكم العلاقة الجنسية لأنها وإن كانت مقدمات ولكنها تأخذ حكمها لأنها صورة من الصور التي تصل لهذا الحكم، وبالتالي توسعت الدائرة وجرى المزج بينها وبين الحفاظ عل الأخلاقيات والاسرة» بحسب تعبيره.
وأشار «السيد» في تصريح خاص لـ«الأقباط نيوز» إلى أنَّه حتى لو تشدد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، فإن ذلك بسبب ما حدث ويحدث في المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنَّ المكاتبات الإلكترونية الواردة في مشروع القانون تعني: «على المثال المحادثات أو الشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك ووتس آب وغيرها ما يحتمل أن تتطور من خلالها التواصل أو المحادثات وصولًا إلى إقامة علاقة غير شرعية» بحسب تعبيره.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنَّ مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر يتشدد ويعدد الصور «ليواجه الصور الشاذة التي تحدث في المجتمع بتحذير وحكم ليمنعها وهذا فيه حفاظ على الأسرة والروابط الأسرية» على حد تعبيره.
الزواج الثاني والطلاق
ويأتي هذا الضابط الخاص بالمكاتبات الإلكترونية وتوسيع مفهوم الزنا الحكمي إضافة إلى ما قرره مشروع قانون الأسرة للمسيحيين كالآتي:
1- الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف «مافيا شهادات تغيير الملة».
2- منع الزواج الثاني لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى.
3- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة.
4- النص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.
5- النص على 10 أسباب لبطلان الزواج.
6- السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد.
7- السماح بالطلاق المدني بسبب (الفرقة) مع استحالة الحياة الزوجية.
8- إعطاء الحق للكنيسة في الزواج الثاني من عدمه.

المصدر: الأقباط نيوز

زر الذهاب إلى الأعلى