صرح البابا تواضروس عن تقديم الكنيسة مشروع قانون الأسرة “الأحوال الشخصية”، والذي تتم مناقشته الآن في مجلس الوزراء إلى حين تقديمه إلى مجلس النواب. وأضاف ردًا على سؤال: ما هو المنتظر مناقشته في مجلس النواب القادم بخصوص قضايا أو قوانين تخص الشأن الكنسي؟، قدمنا المشروع وأعتقد أنه سوف يأخذ الأولوية، وقمنا بعمل قانون واحد لجميع الكنائس. وتابع البابا في حواره مع قناة الكنيسة “أغابي”، أريد أن أوضح بعض الأمور، الكنيسة الكاثوليكية في مصر رئاستها خارج مصر وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط ، وعندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى، مثال الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق ولكنه موجود في الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، فحدثت موائمة وتقريب لوجهات النظر وهذا أخذ وقت ولم يكن اختلاف ولكن نظام في الإدارة ، وشارك الآباء والمتخصصين حتى انتهى القانون وقُدم بالفعل. والكنيسة لا تتنازل وتعرف دورها بشكل جيد جدًا وهى كيان قائم من ٢٠٠٠عام ومن يقود الكنيسة هو شخص المسيح نفسه وهو الذي يرتب الأمور