أخبار مصر

الرئيس السيسي الحد الأدنى 2400جنية للأجور وزيادة المعاشات 13% وهدايا أخرى منه للمصريين العاملين بداخل القطاعات

زيادة الحد الأدنى للأجور

محتويات الموضوع

الرئيس السيسي يعلن الحد الأدنى للأجور معلنًا زيادتها إلى ٢٤٠٠جنية مصري، وزيادة المرتبات لجميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، وذكر أنها بلغت حوالي ٣٧مليار جنية، وكان هذا من خلال اجتماع اجراه السيسي مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، نائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.

الرئيس السيسي خلال الاجتماع اليوم
الرئيس السيسي خلال الاجتماع اليوم

علاوة الخدمة المدنية

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاوتين تبلغ تكلفتهما 7,5 مليار جنية ،العلاوة الأولى 7% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، العلاوة الثانية 13% من المرتب الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما أمر السيسي برفع الحوافز الإضافية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبلغت التكلفة الإجمالية حوالي 17 مليار جنية مصري.

زيادة المعاشات وترقية الموظفين

صرح السيسي بضرورة ترقية الموظفين المستوفين لشروط الترقية بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١ مع مراعاة تحسين أجورهم بتكلفة تبلغ مليار جنية مصري، وكذلك أمر خلال اجتماعه بزيادة المعاشات بنسبة ١٣%، بتكلفة بلغت ٣١ مليار جنية.

كما أنه لم ينسى العاملين الذين تم نقلهم إلى العاصمة الإدارية وأمر بحافز مالي لهم بلغت تكلفته ١.٥ مليار جنيه.

مشروع الموازنة المالية للعام القادم 2021 – 2022

خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسئولين كان من أهم الموضوعات المطروحة، هو مشروع موازنة العام المالي القادم، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن وزير المالية قام بعرض الوضع المالي للمشروع، وأشار إلى زيادة نموه عن المتوقع للعام الحالي بنسبة ٩%، ومن هذا متوقع خفض العجز الكلي من الناتج المحلي بنسبة ٦.٦%، وسيتحقق فائض أولي من الناتج المحلي بنسبة ١.٥%، مع المحافظة على معدلات المديونية كما هي في ظل أزمة فيروس كورونا.

أهداف الموازنة المالية

تسعى الموازنة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي المعتدل للدولة، حيث أن هذا يساند النشاط الاقتصادي خاصة الصناعة والتصدير، واستمرار الاعتدال المالي والمديونية الحكومية دون اختلالها، وتحفيز رفع المستوى المعيشي للجميع، والعمل على تطور التنمية البشرية مثل التعليم والمجال الصحي، ويكون ذلك من خلال توفير حوالي 2,1 مليار جنيه، لسد تكاليف السنة الأولى من مشروع إحلال السيارات، لتغطية الملاكي والأجرة والميكروباص نحو ٧٠ ألف منهم، وأيضاً استمرار الدعم المقدم لمجالات الصناعة والتصدير، ورفع المستوى المادي للأطباء والمدرسين عملاً بتحسين الصحة والتعليم، وتحسين المنظمة الضريبية وذلك بإسراع التحول الرقمي الذي أمر به الرئيس.

المصدر: الأقباط نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى