وضعت محكمة الجنايات زياد العليمى و12 متهما اخرين فى خلية الامل على قوائم كيانات الإرهاب لمدة 5 سنوات وذلك لاتهامهم بإعداد مخطط عدائي مع قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإدارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية، يحمل مسمى “خطة الأمل” التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية، لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها.
ويواجه زياد العليمى وباقى المتهمين طبقا لقانون قوائم الكيانات الإرهابية تلك الاجراءات 

– إدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

– سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

– فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

– تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

– حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

– حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

– تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وتابع القانون أنه في جميع الأحوال تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.

يكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

زياد العليمى اشترك مع كل من  محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبدالهادي، وعلى السيد أحمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن موسى رمضان، ورامي نبيل على شعث، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أبو شادي،وأحمد سمير محمود أبو عمار، وأحمد زكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن “حركي حمزة” وأيمن كامل متولي وشهرته “أيمن الخياط”، وعبد الرحمن قرني معوض فى مخطط، يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وجاءت قرار إدراج زياد العليمى وباقى المتهمين على قوائم الارهاب أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناءً على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.

– رامي شعث وتكليفات الجماعة الارهابية من الخارج

كما جاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، وعلى السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية لوضع مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادى، و زياد العليمى، واتفق هؤلاء على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.

– حبس 11 متهما بينهم زياد العليمي في خلية الأمل

وفي الخامس والعشرون من مايو 2019، قررت النيابة العامة حبس 11 متهما من خلية الأمل لاستهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمتهم بتشكيلها كل من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى 15 يوما.

– على بطيخ والقيادات الهاربة تعد مخطط الأمل

وكشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى “خطة الأمل” التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

– أمن الدولة العليا تقرر التحفظ على أموال المتهمين

وفي الثاني من يوليو 2019، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية “خلية الأمل”، ونظرت محكمة استئناف القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين والشركات في القضية.

– تجديد حبس المتهمين في خلية الأمل

وفي الواحد والعشرون من يوليو 2019، جددت النيابة العامة حبس 11 متهمًا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الأمل” “التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، وضمت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من زياد العليمي، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوي، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام، ، وقاسم عبد الكافي.

-تأييد قرار التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر

وفي الرابع من أغسطس 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأييد قرار نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد

وفي الثالث والعشرون من أغسطس 2019، أكدت مصادر مطلعة أن الإخوانى رامي نبيل شعث محبوس مع باقي أعضاء جماعة الإخوان في تحرك “تنظيم الأمل” القضية رقم ۲۰۱۹/ ٩٣٠ حصر أمن دولة عليا” والتى كانت تنوى تنفيذ مخطط التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بالتنسيق مع حلفائهم من الطابور الخامس بالبلاد لـ “ارتكاب أعمال عنف وتخريب – استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة” معتمدين على الدعم المالي من جماعة الإخوان.

وأضافت المصادر أنه وبعد عدة محاولات فاشلة من الإخواني رامي شعث للحصول على الجنسية المصرية أظهر وجهه الحقيقي ونواياه الخبيثة ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الشائعات حول الدولة المصرية.

– تجديد حبس رامي شعث وآخرين في خلية الأمل

وفي الخامس والعشرون من نوفمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس متهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية الأمل” التى تستهدف مؤسسات الدولة، وضمت اسماء المتهمين حينها كلا من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد ابو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان.