ألزمت المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الخامسة”، وزارة الزراعة منح تراخيص إقامة مزرعة مواشى على مساحة 472 متر مربع بمحافظة الدقهلية، لأحد المواطنين الذى يمتلك قطعة الأرض بالأراضى الزراعية المحظور البناء عليها، استناداً على قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، د.هشام عزب، محمد دويدارنواب رئيس مجلس الدولة .

 

وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن طلب الترخيص لإقامة مزرعة مواشى على الأرض موضوع النزاع استنادا إلى قاعدة استثناء  المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيوانى من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية، ورأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السيرفى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشى على الأرض مخالف للقانون، ويجب إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الزامجهة الإدارة باستكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشىى على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.

 

وأكدت المحكمة، أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة اية مبان او منشآت فى الأرض الزراعية او الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأرض الزراعية، والتى تشمل تربية (عجول – أبقار – جاموس”تسمين – حلاب”)، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول .

 

ورأت المحكمة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية – والمتضمن الغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009، وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضى القديمة بالوادى والدلتا – جاء على خلاف حكم القانون .

 

وذلك لأنه عطل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في كل من قانون الزراعة وقانون البناء، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الحيوانى من الحظر الوارد على البناء على الأرض الزراعية، وترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من حقهم في إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق فيما نص عليه منقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضى القديمة بالوادى والدلتا .

 

أقام الدعوى مواطن عام 2012، لإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن إصدار ترخيص إقامة مزرعة مواشى، وقضت المحكمة بعد مقبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمها المتقدم .

 

مصدر الخبر: اليوم السابع – أخبار عاجلة