كشفت تحريات ضباط مباحث التموين، في واقعة ضبط مالك مخزن بالوراق، بحوزته 49440 عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر، أن المتهم غير حاصل على أي تصاريح من الجهات المختصة لإدارة المخزن، كما أن المنشأة لا تحتوي على أي اشتراطات صحية خاصة بحفظ السلع الغذائية. وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن السلع المضبوطة مجهولة المصدر، واعترف المتهم بتجميعها، لإعادة بيعها بهدف تحقيق أرباح مادية طائلة.

وتحفظ رجال المباحث على محتويات المخزن، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها. وألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” في الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته (49440 عبوة سلع غذائية “أجبان، مشروبات سريعة التحضير، لحوم باردة”) معبأة داخل عبوات مدون عليها “أسماء علامات تجارية متنوعة” بدون مستندات “مجهولة المصدر” غير معلن عن أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.

مصدر الخبر: اليوم السابع – أخبار عاجلة