أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الترامادول بلغت 300 من مخدر الاستروكس، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائهما فى المطرية.

 

وكانت النيابة أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجهما على عملائهما فى المطرية، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، كما أمرت بإرسال تقرير المعمل الكميائى.

 

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة ” مخدر الاستروكس”، قبل ترويجها على عملائه في منطقة المطرية.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة “بلغت 300 جرام من مخدر الاستروكس” ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

جدير بالذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

مصدر الخبر: اليوم السابع – أخبار عاجلة