الجمعة , 22 يونيو 2018

شُبهات عوار دستوري تطارد قانون تنظيم الصحافة الجديد

 
قبل ساعات قليلة من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد تحت قبة البرلمان، تفاجأت الجماعة الصحفية وعلى رأسها النقابة، بانقسام القانون لثلاثة قوانين دون الرجوع إليها، أو الأخذ في الاعتبار الإعلان عن خروج المشروع للنور من الأساس، وهو ما سبب حالة من الغضب داخل أروقة نقابة الصحفيين وخارجها.

وبعد أيام من موافقة المجلس على القانون، اندلعت أزمة في الوسط الصحفي، بين مؤيد ومعارض لبنود القانون، وبين آراء بشُبهات عوار دستوري به.
 
 
جمال عبدالرحيم: 4 مواد “غير دستورية” بقانون تنظيم الصحافة الجديد
قال جمال عبدالرحيم عضومجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، به شبهة عدم دستورية بـ4 مواد، تختلف مع الدستور في أحكامها.
 
وأضاف في تصريحات لـ”الفجـر”، أن أول هذه المواد هي المادة رقم 29 من القانون، والتي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، بينما تنص المادة 71 من الدستور، والتي تنص على إلغاء المواد السالبة للحريات، إلا في القضايا التي ترتبط بالتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، مؤكدًا أن نص المادة يشير إلى الحبس في الموضوع بحكم قضائي وليس الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد وجود شُبهة عدم دستورية.
 
وأوضح “عبدالرحيم” أن المادة الثانية تتعلق بقانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أشار إلى تعيين السلطة التنفيذية لـ75% من أعضاء الهيئة، وهو ما يتعارض مع الدستور، الذي أكد استقلالية الهيئة في مواده 211 و212 و213.
 
وأكد “عبدالرحيم” أن المادة الثالثة تتعلق بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والتي أقر القانون تقليص عددها من 35 إلى 17 فقط، يتم تعيين 11 منهم و6 بالانتخاب و2 من العمال و2 من الإداريين و2 من الصحفيين، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على استقلالية المؤسسات الصحفية، والذي يتنافى مع فكرة تعيين الأغلبية منهم، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين عندما أرسلت ملحوظاتها حول القانونأول مرة، طالبت بزيادة عدد المنتخبين أكثر من المعينين، تلافيًا لشُبهة عدم الدستورية.
 
أما المادة الرابعة، لفت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنها تتعلق بالمادة 77 من الدستور، والتي تنص على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين التي تتعلق بها، موضحًا أن نقابة الصحفيين لا تعلم شئ عن تعديل القانون، ولم تُخطر بالاطلاع عليها أو إرسال ملحوظاتها بشأنها، مشددًا على أن النقابة أعطت ملحوظاتها حول مشروع القانون قبل أن ينقسم لثلاثة مشاريع قوانين، وذلك قبل نحو عام، وهو ما يُعرض القانون لشبهة عدم دستورية أيضًا.
 

 

 

سعد عبدالحفيظ: قانون تنظيم الصحافة وقع في خطأ دستوري واضح
وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لا تعلم شيئًا عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، مؤكدًا أن البرلمان وقع في خطأ دستوري واضح، مُنتهكًا نص المادة 77 من الدستور، والتي نصت على أخذ رأي النقابات المهنية في الأمور المتعلقة بها، مؤكدًا أن هذا اختصاص أصيل للنقابة، لكن النقابة لم تطلع على هذا القانون.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون عُرض على مجلس النقابة في البداية في صيغته الأولى، وقام مجلس النقابة بدراسته، وأرسل ملاحظاته إلى البرلمان منذ 7 أشهر، لكن لم يتم الالتفات إليها مُطلقًا، وتم تقسيم المشروع إلى 3 قوانين، وإدخال تعديلات كثيرة عليها، دون علم النقابة أو دراستها للأمر.

 


 

 

 

تكتل (25-30): قوانين تنظيم الصحافة والإعلام يشوبها العوار الدستوري
وأعلن أعضاء تكتل (25 – 30) البرلماني رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام المعروضة على البرلمان من حيث المبدأ، مُحذرين من أن القوانين بصيغتها الحالية “يشوبها العوار الدستوري”.

 

وحذر التكتل في بيان له، من أن القانون بنصوصه الحالية يُصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، ويُخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد غير دستورية وتعبيرات مطاطة، كما أنه يتوسع في تجريم حرية الرأي والتعبير، وينال من حرية الصحافة من خلال عودة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وهو ما كان أقر الدستور بإلغائه.

 
 

 

شرشر: الحكومة أعدت قانون الصحافة بالاتفاق مع رئيس لجنة الإعلام دون علمنا
وقال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن تعديلات قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد لم تُطرح على أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ولا يعلمون عنها شيئًا، مؤكدًا أن الحكومة أعدت القانون الجديد بالاتفاق مع النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، دون علم اللجنة أو الاطلاع عليه.

وأضاف في تصريحات لـ”الفجـر”، أن وكيل اللجنة جلال عواره لم يحضر جلسات الموافقة على القانون، وأكد رفضه له، وأكد أن رأيه انحيازًا للحق والحقيقة، متابعًا: “أنا النائب الوحيد الذي رفض القانون خلال جلسة مناقشته، وطالبت بألا تُفرض الهيمنة على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، هذا نوع من الاحتكار المرفوض”.

 
 

 

وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان يرد
بينما قال النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه من غير معقول أن تناقش اللجنة ‏مشروع هام للغاية مثل قانون تنظيم الإعلام والصحافة، وتبذل قصارى ‏جهدها لإخراجه بمثل تلك الصورة، وتغفل عن التأكد من دستورية مواده”.

 

وأضاف في تصريحات لـ”الفجر”، أن كافة مواد قانون تنظيم ‏الإعلام والصحافة والذي تم الموافقة عليه في مجموعه دستورية، مؤكدًا أنه في السابق كان عدد تشكيل ‏الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية 25، وحين تم ‏تقليص العدد لـ 17، كان ذلك لمصلحة الأسرة الصحفية بزيادة مُمثليها في ‏التشكيل، موضحًا أن المادة 29 من القانون و71 من الدستور، بنفس المعنى والنهج، ولا ضرر ‏منهم ولا يشوبهم عدم دستورية، وفي العديد من الاجتماعات مع رئيس ‏لجنة الإعلام النائب أسامة هيكل كان مُقررًا أن يتم حذف أحد منهم، ولكن ‏لم يتم حذفهم لعدم ترتب أي آثار سلبية بتواجدهما في القانون.

 

وأكد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أعطى صلاحيات لثلاث هيئات في النظر بمشروعات قوانين النقابات المهنية، وهم: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية ‏للإعلام” فقط.


 

 

أمين إعلام النواب: القانون دستوري وعقدنا 39 اجتماع لإعداده
وقال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ‏اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل عقدت ما لا يقل عن 39 اجتماعًا منذ ‏عام 2016، لمناقشة كافة بنود قانون تنظيم الصحافة والإعلام بكل ‏احترافية وشفافية. ‏

 
وأضاف في تصريحات لـ”الفجر”، أن التقرير النهائي بشأن ‏مشروع القانون صدر بمشاركة آراء لجنة مشتركة من لجنة الإعلام ‏والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة ‏والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه، مؤكدًا أن شيوخ المهنة وشبابها ‏شاركوا في الجلسات الحوارية لمناقشة القانون، بالإضافة إلى مشاركة ‏ممثلين عن نقابتي الصحفيين والإعلاميين وممثلين من غرفة صناعة ‏الإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى ‏مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة ‏الوطنية للإعلام، أي أن القانون تمت مناقشته من كافة العاملين بالمهنة ولا ‏توجد أي نية من بداية مناقشة القانون بعدم الاهتمام بأي ملاحظات حول ‏القانون من المشاركين.‏

 

وأكد أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المعترضين على ‏هذا القانون كمثل المُعارضين السابقين على قانوني القيمة المضافة ‏والخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن كافة بنود القانون دستورية، كما أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس ‏النواب في الجلسات العامة أن مشروع قانون تنظيم الإعلام لا ‏يشوب بنوده أي عوار دستوري، ويطابق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ‏وتابع: “ملاحظات نقابة الصحفيين التي قدمت للجنة منذ عام مضى تم ‏الأخذ بها في اعتبارات القانون”. ‏

\
نقلا عن الفجر

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

شاهد أيضاً

ماجدة خير الله تصفي حساباتها مع الفنانين المصريين على شاشة الجزيرة (فيديو)

[embedded content] ماجدة خير الله تصفي حساباتها مع الفنانين المصريين على شاشة الجزيرة (فيديو) في …

Loading...