أخبار مصر

ضوابط تفتيش منشآت القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

محتويات الموضوع

ضوابط تفتيش منشآت القطاع الخاص بقانون العمل الجديد. حيث قام قانون العمل الجديد بتنظيم الضوابط التي تعمل على تنظيم تفتيش العمل وتقوم بالضبطية القضائية بداخل المنشئات التي تخضع تحت أحكام قانون العمل الجديد.

ضوابط تفتيش منشآت القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

على ماذا تنص المادة 232؟

حيث تنص المادة 232 على أن يكون للعاملين الذين يقومون بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد والقرارات التي تصدر لتنفيذ هذا القانون.

وكذلك الذين يقوم وزير العدل بإصدار قرار بتحديدهم ويتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بصفة مأموري الضبط القضائي.

ويكون ذلك بالنسبة للجرائم التي تقوم بالوقوع في الدوائر التي من اختصاصهم، وكذلك تكون هذه الجرائم في مجال أعمال وظائفهم.

ضوابط تفتيش منشآت القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

على ماذا تنص المادة 233؟

حيث تنص المادة 233 على أن يكون العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يجب أن يقوموا بحمل بطاقة ثبت هذه الصفة، وكذلك يكون له الحق في الدخول إلى كل أماكن العمل بالإضافة إلى أن يكون له الحق في تفتيش تلك الأماكن، ويتم ذلك ليقوموا بالتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد والقانون والقرارات المنفذة لهذا القانون.

بالإضافة إلى أنه يتم فحص الدفاتر والأوراق التي تتعلق بذلك، وكذلك طلب البيانات والمستندات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من الذين ينوبون عن تلك الأشخاص.

حيث يقوم الوزير المختص بقرار منه بتحديد قواعد التكليف بعمل التفتيش على أماكن العمل في غير أوقات العمل الرسمية وكذلك في الليل وذلك للقائمين بالعمل والمكافآت التي تستحق لهم.

ضوابط تفتيش منشآت القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

على ماذا تنص المادة 234؟

حيث تنص المادة 234 على أن يكون على أصحاب الأعمال أو الأشخاص الذين ينوبون عنهم أن يقوموا بتسهيل مهمة الموظفين الذين تم تكلفتهم بمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد وكذلك القرارات المنفذة له بالإضافة إلى أنهم يقوموا بالتقديم لهم البيانات والمستندات اللازمة لأداء المهمة المكلفون بها.

على ماذا تنص المادة 235؟

حيث تقوم المادة 235 بإلزام أصحاب الأعمال أو الأشخاص الذين ينوبون عنهم بأن يستجيبوا لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين الذين تمت الإشارة إليهم في المادة 232 من قانون العمل الجديد، ويتم ذلك في المواعيد التي يقومون بتحديدها.

وجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تقوم بمناقشة المشروع الخاص بقانون تم تقديمه من الحكومة ويخص إصدار قانون العمل، بينما قام المجلس بإحالته إلى مجلس الشيوخ ليتم أخذ الرأي بخصوصه.

 

 

المصدر: الأقباط نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى