نادر شكرى 
تقدم النائب أيمن شكرى هنري، بطلب إحاطة للسيد المستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب بشأن عدم تسجيل شهداء ليبيا الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابى بليبيا بمجلس رعاية الشهداء والمصابين رغم مرور ست سنوات وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠١٥ بتسجيلهم 
 
وقال شكرى فى بيان طلب الإحاطة “استنادًا إلى حكم المادة ١٣٤ من الدستور ، وأحكام المادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو توجيه طلب الإحاطة إلى السادة رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس رعاية الشهداء والمصابين بشأن عدم تسجيل الشهداء المصريين الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابى بليبيا بمجلس رعاية الشهداء والمصابين .
 
وتابع “فمصر لن تنسى تلك الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق الشهداء المصريين بيد تنظيم داعش الإرهابى في فبراير ٢٠١٥ ، وما قامت به الدولة المصرية من جهود كبيرة في رد الاعتبار  و ذلك عندما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمته ليؤكد رد حقهم ، لم تمر ساعات حتى وجهت ضربة جوية هي الأولى خارج البلاد منذ فترة طويلة ثأرًا لهؤلاء الشهداء ، وتتحول قريتهم لسرادق عزاء شاركت الحكومة المصرية فيها برئاسة المهندس إبراهيم محلب الذي أعلن رسميًا أن يتم معاملة شهداء هذا الحادث الإرهابى كشهداء للوطن ويطبق عليهم كامل الحقوق بتسجيلهم بالمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء .
 
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية  العدد٧ مكرر و بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٥ ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٩ لسنه  ٢٠١٥ )
 
وجاء نص القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٥ لسنة ٢٠١١ بإنشاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين وتعديلاته قرر ( المادة الأولى) يعامل كل من قتل في الحادث الإرهابى الذي ارتكبه تنظيم داعش الارهابى في ليبيا يوم ١٥ فبراير ٢٠١٥ والمبين عددهم وأسماؤهم بالكشف المرفق معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن ، والمادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وتم إرفاق  أسماء الشهداء في جدول كامل.
 
وأشار النائب ايمن شكرى “رغم نشر القرار بالجريدة الرسمية إلا أن أسر الشهداء عانوا خلال رحلة طويلة من جانب المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين فرع المنيا ، ورغم تقديم كل الأوراق المطلوبة للمجلس إلا أنه لم يعترف بهم ولم يتم تسجيلهم بالمجلس حتى يحصلوا على حقوقهم طبقًا للحقوق المقررة بلائحة المجلس الصادرة من مجلس الوزراء.
 
وطالب شكرى “إحالة الأمر للجهات المختصة وللجنة التضامن الاجتماعى  لنظر الموضوع ، وبيان أسباب التأخر عن تسجيل الشهداء وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٦ فبراير ٢٠١٥ ، ونؤكد أن هذا جزء من سياسة الدولة المصرية في تكريم شهداء الوطن ورعاية أسر الشهداء.