كتبت :مريم عطية

اعلن إسماعيل سيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث “فتنة قرية الكرم”، التي وقعت في شهر مايو الماضي بمركز أبو قرقاص بالمنيا، إن ساحات المحاكم هي الوسيلة الوحيدة للتقاضي واستخدام الطرق القانونية للتظلم ضد قرار النيابة العامة بشأن حفظ التحقيقات في واقعة تجريد سيدة من ملابسها.

وأوضح “سيد” أن المادتين 154 و209 من قانون الإجراءات الجنائية، أجازت للنيابة العامة أن تؤمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وأن يكون القرار مسببا ومن حق المدعي بالحق المدني أن يتظلم من هذا القرار فور علمه به أو إعلانه من قبل النيابة العامة.

وحول تصريحات سامح عاشور نقيب المحامين، بشأن أنه سوف يرد حق سيدة الكرم، قال: “ليس بلي الذراع، وإنما بالقانون، وفي ظل الاستمرار في استفزاز المتهمين والمزايدة عليهم سوف نقوم بالعدول عن قرارنا في عدم رفع أي دعاوى تعويض أو بلاغات كاذبة، وكنا سوف نتغاضى عنها بالتنازل عن الحق المدني بعد حفظ التحقيقات، ولكن بعد تقديم المحاميين سامح عاشور وإيهاب رمزي لتظلم للنائب العام، قد نقيم دعوى مدنية”.  

وأكد محامي المتهمين، أن “سيدة الكرم مدانة لأنها افتعلت القصة طبقاً للتحقيقات بأوراق القضية، والتي حاول من خلالها سامح عاشور، وإيهاب رمزي، استخدام الإعلام، كما أن القانون أعطى للمجني عليها حق التظلم، ولكن أمام القضاء، وإذا كان محامي المجني عليها لم تدعي بالحق المدني فليس من حقهم التحدث بدون الاستناد إلى أدلة قطعية وسليمة”.