بعد ارتفاع الحالات من جديد وارتفاع نداءات وزارة الصحة بأنه توجد موجة ثانية لوباء كورونا، مطالبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين لتفرض الدولة العقوبات من جديد والتي تأتي من ضمنها عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية، حيث تخطت الأعداد المئات، وهذا الأمر الذي أثار الذعر في نفوس العديد من المواطنين.

تواصلت “الدستور” مع الخبير القانوني حسن يوسف، والذي بدوره أوضح العقوبة القانونية لمن يستهتر ولا يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، مؤكدًا أنه بذلك لا يقل أي شيء عمن يسهم في انتشار الوباء عن عمد.

قال “حسن” إن القانون سيعاقب من يمتنع عن ارتداء الكمامة بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الدولة لن تستهين بفرض العقوبات على من لا يرتدى الكمامة كما سيتم تطبيقها بشكل فوري وحازم.

كما أوضح “حسن” أنه من الممكن للمخالف التظلم على قرار العقوبة بعد ذلك بإثبات وجود مانع طبي يحول دون ارتدائه الكمامة، موضحًا أن للدولة حقًا في تطبيق العقوبات الصارمة بشكل فوري بما يحافظ على صحة المواطنين.

وأضاف “حسن” أنه من الممكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مع تنفيذ الغرامة التي أقرها رئيس الوزراء والتي وجدت في القانون بالفعل، مناشدًا كل المواطنين بالالتزام والحفاظ على ارتداء الكمامة وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باستمرار منعا للتعرض للعقوبة أو الحبس من ناحية، وحفاظًا على صحة المواطنين من ناحية أخرى لحين القضاء على فيروس كورونا أو وجود علاج له على الأقل.