محرر الأقباط متحدون
بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر فى الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتى يطالب فيها بمنع الداعية عبد الله رشدي، من الظهور في الإعلام، وغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحقق من مصادر ثروته.
 
ذكرت الدعوى أن عبد الله رشدي يستخدم هذه الوسائل في الدعوة دون ترخيص و في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون. 
 
قررت المحكمة حجز الدعوى لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن طلبات مقيم الدعوى ونظرها فى جلسة تحدد بعد صدور التقرير. 
 
وأكدت الدعوى أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية ، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات , وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.
 
وتقدم المحامى مقيم الدعوى ببلاغ استند الى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي ، عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة.
 
وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف ، والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.