اعلنت مصادر كنسية أنَّ ممثلي الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) سيلتقون الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لإنهاء صياغته رسميًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره رسميًا.

وأضافت المصادر لـ«الدستور» أنَّه من المقرر أن يشارك من ممثلي الطوائف؛ الأنبا بولا، مطران طنطا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار يوسف طلعت عن الكنيسة الإنجيلية؛ والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية.

ولفتت المصادر إلى أنَّ ممثلي الكنائس الثلاث يعقدون اجتماعات أسبوعية مع ممثلي وزارة العدل على مدار الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتقديمه لمجلس النواب لإقراره رسميًا.

وأكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في تصريح لـ«الدستور»، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يشمل الطوائف صغيرة العدد مثل الروم الأرثوذكس أو الادفنتست أو شهود يهوه.

وقال مستشار الكنيسة الكاثوليكية إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبوابًا عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.