تساءل العديد من المهتمين بمصير قانون الإيجار القديم عن القانون المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب ، خاصة بعد أن صدر العام الماضي تعديلاً يخص فقط الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ، ينص على زيادة الإيجارات بتلك الأماكن بنسبة 15% سنويًا .
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية تم وضعه على أجندة مجلس النواب، لمناقشته الفترة المقبلة، لما له من تداعيات كبيرة على مستقبل العقارات في مصر .
وأضاف النائب في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، أن المجلس لم يناقش خلال الفترة الماضية أي قانون للإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا: «ملف قانون الإيجار القديم فُتح منذ فترة وكان هناك بلورة لهذا القانون، ونظرًا للظروف
العالمية أُجِّل الحديث عن هذا القانون ،وعندما يُفْتَح الباب لمناقشة هذا القانون؛ سنكون أكثر حيادية، لأن هذا القانون ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيُرَاعَى البعد الاجتماعي ،ولو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع».
ولفت النائب إلى أن ملف الإيجار القديم عرّض كثيرا من المواطنين إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، وتابع :مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.
هل ماصدر عن البرلمان يخص الإيجار القديم للشقق السكنية ؟
جاء ذلك بعد أيام قليلة من كشف مصدر برلماني لـ«المصري اليوم» عن عدم وجود أي قانون في مجلس النواب يخص العلاقة بين المالك والمستأجر أو مايسمي بقانون الإيجار القديم للشقق
السكنية، وأن آخر تعديل صدر عن المجلس الحالي يخص فقط «الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني» في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة
للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
قانون الإيجار القديم يفجر خلافاً بين مؤيدي الملاك والمستأجرين
وقال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبدالعال لـ«المصري اليوم» إنه يتعجب من الذين يطالبون بإصدار قانون جديد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، خاصة بين كتلتين إحداهما تمثل كتلة حرجة في المجتمع، في ظل ظروف يجب فيها أن يتكاتف الجميع من أجل الوطن، وأن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري.
وأضاف انه لا توجد أخبار موثقة من الحكومة لاستصدار قانون للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي حال صدوره يجب أن يكون متوافقًا مع مقتضى الأحكام الدستورية ولا يخالفها، حتى لا ندخل في أزمة دستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حق لسلطة أن تعتدي على حق سلطة أخرى.
فيما رجح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، صدور قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، الشهر المقبل .
وأوضح «البحيري» لـ«المصري اليوم» أن الدولة تكفل للمستأجر غير القادر الحق في المنزل وذلك من خلال صندوق للتكافل توفر فيه الدولة شققا بـ 350 لمحدودي الدخل، وأن ملف
الإيجار القديم شهد تحركات ومحاولات مستمرة لإيجاد حلول، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية، في ظل أزمة العقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم، وأنه كان من
قدم أول مشروع قانون أثناء توليه منصب مستشار حزب الوفد، لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يعطي المستأجر والمالك حقهما، مضيفًا أن المالك لن يأخذ حقه إلا بعد أن يسترد ملكه.
وأضاف «البحيري» أن تعديل قانون الإيجار القديم يساعد الدولة في ضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية، خاصة في ظل تكلفة الدولة في بناء الوحدات السكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد مما قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : ملف الإيجار القديم يحتاج إلى حيادية وعدالة
وكان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد في تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الماضي، أن كل مايتردد عن مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية غير صحيح، لافتًا إلى
أن قضية الايجار القديم قائمة منذ عشرات السنين، وتحتاج إلى حيادية وعدالة كاملة، وأضاف: ملف الإيجار القديم ملف حساس جدًا لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف، وأنه يحتاج إلى العدالة لتطبيقه بشكل تدريجي.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى ضرورة أن يعرف المستأجر أن من العدالة أن يدفع إيجارًا عادلا لثمن الوحدة لمالكها، ناصحا المستأجر أن يوفق الوضع مع المالك بشكل مباشر وودي، دون اللجوء إلى القانون.
جدير بالذكر أن القانون الذي صدر، نص في المادة الثالثة من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 أن تكون الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بنسبة 15% سنويًا .قا
