صرخة أطلقتها شعبة السيارات، من عودة أزمة تكدس السيارات بالموانئ مرة أخرى، ووجود نحو 10 آلاف سيارة عالقة، بسبب توقف السيستم المسؤول عن استيراد السيارات في مصر منذ شهر ونصف، الأمر الذي يهدد بارتفاعات مرتقبة في الأسعار، في ظل معاناة السوق المحلي من أسعار جنونية للسيارات، فما هي حقيقية هذا الأمر، والدور الرئيسي الذي تلعبه مصلحة الجمارك، لإنهاء هذه الأزمة.
علاقة مصلحة الجمارك بأزمة تكدس السيارات بالموانئ
القصة بدأت منذ شهر ونصف تقريبا، حيث فوجئ عدد من مستوردي السيارات أثناء محاولتهم تعديل البند الجمركي على منصة نافذة لاستيراد السيارات الخاصة بهم أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وبعد عدة محاولات للتسجيل باءت جميعها بالفشل.
وأرسلت منصة نافذة إلى مستوردي السيارات الخاصة رسائل تحذيرية، تفيد بأنه في حالة الحصول على رقم تعريف ببند جمركي مخالف لبند سيارات الركوب، فلن يتم السماح بتعديل البند والإفراج عنها، ويتم الالتزام بإعادة تصديرها للخارج، وإلا ستتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حسبما ذكر أحد مستوردي سيارات الركوب.
منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وعلاقتها بالأزمة
وتستخدم منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، منذ عام 2020 للتسجيل المسبق للشحنات على منظومة نافذة وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر 2021، وتتيح لمستخدميها إمكانية تعديل البند الجمركي، وهو ما كان يتيح للمستوردين إمكانية
استيراد سيارات تحت بند جمركي مخالف لها على سبيل المثال مستلزمات شخصية أو ملابس حتى يتم الموافقة عليه من قبل المصلحة وعندما كانت تصل السيارات إلى أحد الموانئ المصرية، كان يتم تعديل هذا البند الجمركي ودفع غرامة مالية للتغيير”.
هل فشل قرار رئيس الوزراء لترشيد الإنفاق بسبب هذا البند؟
وارتفع عدد مستخدمي هذه الحيلة في الآونة الأخيرة خاصة بعد إجراءات ترشيد الإنفاق التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي وكان منها عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024 بحسب مسؤول في مصلحة الجمارك رفض ذكر اسمه.
وأكد المسؤول الذي رفض ذكر أسمه أن عدد كبير من السيارات ظل يدخل بهذه الطريقة على الرغم من قرار رئيس الوزراء منع استيراد السيارات، وهو ما انتبهت له الحكومة مؤخرًا لتغلق إمكانية تعديل البند الجمركي، وهو ما تسبب في تكدس آلاف السيارات في الموانئ والتي دخلت تحت بند جمركي مخالف لبند استيراد السيارات.
وبالرغم من شكاوى المستوردين، والمطالبات المستمرة لإيجاد حلول مناسبة للأزمة، إلا أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي بيانات أو تقارير من وزارة المالية أو مصلحة الجمارك، تكشف من خلالها أسباب وتفاصيل الأزمة.
