توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن المشروع الذي أعلنته الوزارة بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.
وقالت النائبة: أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ”مشروع القرن”، الذي يستهدف إعادة كساء تغليف، الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغيرا لأحد أهم المعالم الفرعونية.
وأضافت: “آثار مصر ملك المصريين جميعًا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرار دون عرضه على الرأي العام أو حتى المعنيين بالآثار المصرية”.
وتابعت،” كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرًا علميًا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمى الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار”.
وأشارت “عبدالحميد” إلى أن مثل هذه المشروعات يا سادة تتطلب قدرًا من التريث ومزيدًا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.
وشددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية إلى وزير السياحة والآثار: “ما هو على وجه الدقة مشروع تبليط الهرم الأصغر؟، وماهو العائد الاقتصادي من ورائه؟، وما هو التكلفة الإجمالية للمشروع؟، والمدة المحتملة لتنفيذ المشروع؟.
