الأسمدة، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأرض والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن حل أزمة الأسمدة في مصر، مؤكدًا على أهمية دعم الأسمدة، موضحًا أن دعمها في صالح البلد والحكومة أكثر من المزارعين، وأن ارتفاع أسعار الأسمدة له تأثير سيء على المحاصيل، ويحد من قدرة المزارع على إنتاج المحاصيل، ما يسبب تراجع المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
تقرير الفاو يحذر من أزمة الأسمدة في البلاد
وحذر الدكتور نادر نور الدين من عدم قدرة المزارع على شراء الأسمدة، بسبب ارتفاع أسعارها أو عدم تواجدها، مؤكدًا أن ذلك يسبب خفض إنتاجية المحاصيل، مثل القمح أو الذرة أو الأرز أو الفول أو العدس أو فول الصويا أو السكر من البنجر أو القصب، ما يجعل الحكومة مضطرة لاستيراد كميات أكبر لتعويض التراجع.
وقال الدكتور نادر نور الدين عن أزمة الأسمدة: “يقول تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) منذ عدة سنوات لبيان أهمية اضافة الاسمدة الكيميائية في البلدان النامية والبلدان التي تستورد جزءا كبيرا من غذائها من الخارج”.
ارتفاع أسعار الأسمدة يخفض إنتاجية المحصول 30%
وتابع “أنه في حالة ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل كبير، يفوق قدرات المزارعين على شرائها أو عدم توافر السماد بسبب أزمات اقتصادية أو استيرادية، بما يضطر معه المزارع إلى إضافة 50% فقط من الكميات المفترض إضافتها والموصي بها لمحصولة، ففي هذه الحالة يقل المحصول بنسبة 30%”
وأوضح الدكتور نادر نور الدين “أما في حالة عدم قدرته على شراء الأسمدة تمامًا، بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها، أو عدم توافرها، وبالتالي عدم اضافته للأسمدة كليا، فإن محصول المزارع سوف يتراجع بنسبة 50%، وبالتالي يحقق خسائر من زراعته، كما أن البلد تحقق خسائر أيضًا، وتحميل على رصيدها الاستراتيجي من العملات الأجنبية”.
حل أزمة الأسمدة يكمن في الدعم
وقال الدكتور نادر نور الدين “فلو تراجعت غلة حاصلات مثل القمح أو الذرة أو الأرز أو الفول أو العدس أو فول الصويا أو السكر من البنجر أو القصب، فإن الحكومات سوف تضطر إلي استيراد كميات أكبر من هذه
السلع لتعويض التراجع في إنتاجها المحلي من هذه الحاصلات، بسبب أزمة الأسمدة بما يفقدها عملات أجنبية، وأيضًا يحدث ارتفاع في أسعار هذه السلع في أسواق التجزئة لمعادلتها بأسعار العملات الأجنبية”.
وعن أهمية دعم الأسمدة قال الدكتور نادر نور الدين: “وبالتالي فإن توافر الأسمدة الكيميائية وحتى دعم هذه الأسمدة قدر الإمكان لهو لصالح الدول والحكومات أكثر مما هو في صالح المزارعين”.
