قال سامي الباقر، المتحدث باسم المعلمين السودانيين، إنه فيما يتعلق بالقرار الأخير الصادر عن الحكومة المصرية بخصوص المدارس السودانية في مصر، تعتقد لجنة المعلمين السودانيين أن هذا القرار يسير في اتجاه تصحيح أوضاع المدارس السودانية في الجمهورية، ويهدف إلى إعادة تنظيم هذه المدارس منذ البداية، حيث أن الوضع الحالي للمدارس السودانية في القاهرة ليس صحيحًا.
يأتي ذلك في ظل إعلان مدارس سودانية الإغلاق في نهاية الأسبوع الماضي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع اللوائح المصرية، والتي كانت مخالفتها السبب الرئيسي في المطالبة بإغلاقها من الجهات التنفيذية.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» يفترض أن تكون هناك لوائح وآليات لضبط عمل المدارس السودانية بما يتماشى مع القوانين واللوائح التعليمية في مصر، نتمنى أن يكون هذا القرار بداية لتصحيح أوضاع المدارس السودانية والمعلمين والطلاب السودانيين في مصر.
وأشار إلى أنه في ظل الحرب المستمرة في السودان، ازدادت أعداد الطلاب السودانيين في مصر بشكل كبير، مما يتطلب وضع أسس وضوابط تحكم العملية التعليمية، بما يضمن تقديم تعليم مناسب ومتوافق مع القوانين المحلية.
غلق المدارس السودانية
وشنت إدارات الأحياء في القاهرة والجيزة حملات موسعة لغلق المدارس السودانية الغير مقننة والمخالفة للوائح المصرية نهاية الأسبوع الماضي، خاصة مع وصول شكاوى عدة من أولياء أمور سودانيين بعدم جدوى الشهادات التعليمية الحاصل عليها أبناءهم داخل مصر ما دفع الأحياء إلى غلق المدارس والمطالبة بضرورة تقنين أوضاعها القانونية قبل إعادة فتحها من جديد.
وقال مصدر مسؤول لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، الجمعة، إن جهات إنفاذ القانون ستنفذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي مقيم على الأراضي المصرية المصرية وفقا للقانون المصري وما هو منصوص عليه في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم تقنين أوضاعه وحصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.
