تترقب سوق الدواء المصرية زيادة جديدة في أسعار الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء هيئة الدواء المصرية من دراستها لملف التسعير، وتقديم الشركات طلبات تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، على غرار قرار البنك المركزي بشأن تحرير ومرونة سعر صرف الجنيه، وزيادة عبء تكلفة الصناعة.
وسط هذا التقرب، يتخوف أصحاب الصيدليات من تأثيرات سلبية لهذه الزيادة على اقتصاديات الصيدليات، ومدى قدرتهم على الاستمرار في ظل ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الأدوية خلال السنوات الماضية، أدت إلى تآكل رؤس أموال أصحابها، مع مطالبات بتقديم ضمنات وقرارات من هيئة الدواء لتحسين أرباح الصيدليات واستمرارها.
جراء قرارات هيئة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية برفع وزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية، تسبب ذلك في غلق 1500 صيدلية بناء على طلب وإرادة أصحابها؛ لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل التحريكات غير المنضبطة لأسعار الأدوية دون زيادة في هامش ربح الصيدلي، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد بالعام الجاري، وذلك بحسب قول الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.
في فبراير الماضي، خاطب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محافظ البنك المركزي، لإعادة تفعيل قرض الفائدة المنخفضة 5% لأصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى 500 ألف جنيه للصيدلية، وعلل الاتحاد السبب بالحفاظ
على الصيدليات من الانهيار في ظل تعرضها لمجموعة من المشاكل الاقتصادية منها ضعف القوى الشرائية واشتراط شركات الأدوية تحصيل قيمة الفواتير نقدا، تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح.
وأكد الدكتور حاتم البدوي، لـ القاهرة 24، أن هذا المقترح تم رفضه، والمتوفر حاليا قروض بفائدة 15%، وهذه النسبة أعلى بكثير من مكسب الصيدلي، وتُشكل خسارة على الصيدلي، مشيرا إلى أن المنشآت الصيدلية تواجه تحديات بالوقت الحالي وأزمات اقتصادية، تتمثل في:
- تآكل رأس مال الصيدليات نتيجة زيادة أسعار الأدوية.
- انخفاض هامش الربح للصيدلي.
- وجود تسعيرتين للدواء.
- عدم سحب الشركات الدوائية للمستحضرات المنتهية الصلاحية.
وأوضح أمين عام شعبة الصيدليات أن هيئة الدواء المصرية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الصيادلة وما يواجهونه من أزمات، مشددًا على ضرورة مراعاة دور الصيدليات في تأمين الأدوية للمرضى، حيث يبلغ عددها 85 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.
وأشار حاتم البدوي إلى أن عدم التزام الشركات بهامش الربح للصيدلي والمحدد بموجب قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، وذلك نتيجة توريد الشركات إلى وسيط وهي المخازن، التي تتقاسم هامش ربح الصيدلي، ليصبح أقصى هامش ربح 8%.
ونص قرار وزير الصحة والسكان رقم 499 لسنة 2012، وبتحديد نسبة لهامش الربح، حيث وضع القرار هامش ربح لأدوية القائمة الأساسية 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات
المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه.
وطالب أمين عام شعبة الصيدليات بإلغاء سياسة التسعيرتين ورفع هامش الربح لضمان استدامة الصيدليات، وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تقدم الشعبة بطلب لقاء مع رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة هذه التحديات؛ لإيجاد حلول فعّالة تحفظ مصلحة الصيادلة وتضمن استمرارية عملهم في تأمين الأدوية للمواطنين.
في ظل تفاقم تحديات الصيدليات تقدم الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بمخاطبة إلى رئيس هيئة الدواء المصرية، لتشكيل لجنة لمناقشة وحل تحديات ومشاكل الصيدليات، وأبزرها سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية عبر تشكيل لجنة دائمة تحت إشراف رئيس هيئة الدواء مكونة من النقابة وغرفة صناعة الأدوية، لكن حتى الأن لا جديد.
في مارس الماضي، استقبلت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة، لمناقشة قضايا مهنة الصيدلة وايجاد حلول لها.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اعمال نقابة الصيادلة، على مناقشة تحديات وقضايات المهنة مع رئيس هيئة الدواء، ووعود بحلها، لكن لا جديد حتى الأن، معربا عن استيائه لعمل الهيئة وتعاملها مع الملف الصيدلي.
تواصل القاهرة 24، مع الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية للتواصل والإعلام، للتعليق على آليات وخطوات الهيئة في حل تحديات الصيادلة والمشاكل التي يواجهونها، لكن لم يتسنى لنا الحصول على رد حتى تاريخ النشر.
