قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، الإعدام شنقا لـ محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا عما أسند إليهم، في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث المنصة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى
جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
الجلسات السابقة لمحاكمة المتهمين
وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.
والمتهمون في القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
-إعلانات-
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وتدور وقائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين، حول قيام القيادات الثمانية بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات
الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.
وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي،
مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من “مجهولين مدسوسين” عمدًا مع سبق
الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.
وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.