علق خالد أبوبكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال أبوبكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم».
وأضاف المحامي خالد أبوبكر: «العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة».
وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا خالد أبوبكر: «لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه لا يتعدى 12 جنيهًا في الشهر».
وأكمل الإعلامي خالد أبوبكر: «مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا».
