تستعد لجنة الإسكان في مجلس النواب غدا الأحد لمناقشة، ملفات تتعلق بـ الإيجار القديم، بعد المطالب المتكررة للمتضررين من ملف الإيجار سواء مؤجر أو مالك.
ملف الإيجار القديم
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة دراسة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون.
ولا يزال ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ضمن القضايا الأكثر تصدرا لاهتمامات قطاع كبير من المصريين، خاصة مع استمرار النزاع بين الملاك والمستأجرين، وترقب صدور قانون جديد ينهي مشاكل هذا الملف، خاصة قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.
ويترقب صدور قانون الإيجار القديم قطاع عريض من المواطنين المرتبطين بأزمة الإيجار القديم، لذا من الضروري أن تكون تعديلات متكاملة تعالج قصور القوانين السابقة المرتبطة بملف الإيجار القديم.
ويذكر أن تعديلات قانون الإيجار القديم تحدث عنها رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي، حيث أكد أن الإيجار القديم يتصدر أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في هذه القضية من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
