تنطلق، الأسبوع المقبل، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
أجندة تشريعية دسمة ينتظرها دور الانعقاد الأخير للبرلمان وهو دور الانعقاد الذى يسبق الانتخابات النيابية المقبلة لمجلسى النواب والشيوخ، خاصة عقب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن مناقشة الحكومة لـ 65 قانون، سيتم إرسال 34 منها إلى البرلمان على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وتواصلت «المصرى اليوم» مع بعض أعضاء مجلس النواب، لتسليط الضوء على أبرز تلك المشروعات.
النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون العمل الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
مشيرا إلى أهمية مشروع القانون فى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق مصلحة الطرفين، خاصة وأن القانون الحالى الصادر برقم 12 لسنة 2003 تم إصداره قبل أكثر من 20 عامًا.
وأضاف «منصور»: أيضا من أبرز مشروعات القوانين المنتظرة تعديل اشتراطات البناء، وقانون الإدارة المحلية الذى تأخر كثيرًا بحسب وصفه، بالإضافة إلى قانون ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق باستخدامات سيارات ذوى الهمم، مشيرا إلى أنه سيتقدم بعدد من الأدوات الرقابية حول بعض إشكاليات العملية التعليمية ونقل الطلاب من مدارس إلى أخرى.
من جانبه قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون أبرز القوانين على طاولة البرلمان فى دور الانعقاد الجديد والأخير لما يمثله القانون من أهمية كبيرة لاستقرار المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، خاصة فى قضايا الطلاق والنفقة والوصاية على المال والأبناء والرؤية والاستضافة وغيرها من الأمور التى أرقت كثيرا من الأسر لسنوات عديدة.
وأضاف رمزى: إن قانون الإيجار القديم من المقرر عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن القانون لابد أن يعمل على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى بعض القوانين الأخرى
الخاصة بزواج القاصرات، وقانون الأحزاب السياسية والنظام الانتخابى فى مجلسى النواب والشيوخ وفقا لتوصيات الحوار الوطنى، كما سيتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى بداية جلسات دور الانعقاد.
فى سياق متصل، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار رفع توصياته بشأن قوانين المجالس الشعبية المحلية والمحليات وانتخابات مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى قانون مكافحة عدم التمييز، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أحالها بدوره إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف» الكشكى لـ«المصرى اليوم»: أن تلك القوانين شهدت نقاشات موسعة داخل أروقة الحوار الوطنى، بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصرى من متخصصين وخبراء وقوى سياسية وأحزاب، موضحًا أن التوصيات حددت بتوافق جميع المشاركين وتم عرضها على مجلس الأمناء الذى توافق على رفعها للرئيس السيسى.
