أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد، وحال مخالفة ذلك سيجري إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بالعملة الأجنبية
شددت الوزارة في بيان، على أنه في حالة ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بخلاف المعتمدة قانونا تجري إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
وتابعت الوزارة أن ذلك يأتي نظرا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.
