أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل اثنين كيلو لكل بطاقة.
وبحسب القرار، سيتوقف ضخ الكميات الإضافية من السكر التي كانت يتم صرفها على البطاقات التموينية «السكر الحر»، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية 2 كيلو بهدف منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتى تقدر بـ 65 ألف طن في الشهر.
في سياق آخر، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ومن المستهدف الوصول به إلى 9 أشهر، مضيفًا أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويًا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق تقترب من 20 مليون طن، مضيفًا أن الكميات المستوردة ستكون بأسعار أقل في المتوسط مقارنة بالفترة الماضية.
وشدد الوزير، خلال لقائه مع الصحفيين، على أن التحرك في الفترة المقبلة سيستهدف ضبط الأسعار، مضيفًا أنه رغم حرية السوق في العرض والطلب، لكن يوجد بعض السلع تحتاج تدخل الوزارة، لافتًا إلى أن حدوث تغيرات في أسعار بعض المنتجات غالبًا ما تكون بسبب انخفاض المعروض منها ومع التوافر بكميات كبيرة يتم ضبط السعر.
وأشار، خلال اجتماعه مع الصحفيين، إلى أن توفير السلع الغذائية سيكون من خلال العمل على زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات الأساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، وقال إن ضبط الأسعار سيكون من خلال
آليات سيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى لم يتم اتخاذ قرار بشأنها لكنها مطروحة للدراسة، وأن الوزارة ستعمل على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شىء للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.
وأشار الوزير إلى أن هناك آليات رقمية سيجرى تطبيقها لتتبع السلع وتحركاتها ووصولها للمنافذ في المحافظات، ورصد توافرها وندرتها في أي مكان، موضحًا أنه سيتم هيكلة العمل بشكل كامل بالوزارة، لتقديم خدمات على أعلى مستوى لصالح المواطن الأقل دخلًا، وقال إن الوزارة تعمل على تفعيل دور البورصة والقيام بعمليات كبيرة من خلالها، وسيكون هناك تعاون مع البورصة المصرية.
