كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، في مشروعه البحثي، وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، مفاجأة بشأن سعر الدولار المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، جاء فى الوثيقة، أنه سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع في هذا الإطار وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لـ نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024/2028.
والوثيقة الحكومية ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
