أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبدأ الحكومة في تشكيلتها الجديدة مهامها، وتنفيذ واجباتها في وضع السياسة العامة للدولة، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، في وقت شمل التغيير الوزاري الشامل للحكومة الجديدة، تغيير وزارات واستحداث أخرى .
وأبرز ملامح التغيير الوزاري تمثل في تعيين نائبين لرئيس الوزراء هما الدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، ووزيرا للصحة والسكان، والمهندس كامل
الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل، وتم دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، ووزارة قطاع الهجرة مع وزارة الخارجية، ودمج قطاع التجارة الخارجية مع وزارة
الاستثمار، مع تعيين عدد كبير من نواب الوزراء، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لتتماشى مع التحديات الراهنة داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، سبقته 6 سنوات كاملة في عمر حكومة مدبولي منذ تكليفه للمرة الأولى في رئاسة الحكومة في عام 2018، والتي تعامل
خلالها مع وزراء حكومته المتعاقبين في مواجهة العديد من الأزمات والتحديات ذات التأثير الكبير على الداخل، بعضها كان ذا طابع محلي وغالبيتها نتيجة التأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، إضافة
إلى اختراق حكومته بتوجيهات ودعم رئاسي للعديد من القضايا الشائكة والملفات الصعبة التي كانت مؤجلة ومرحلة منذ عقود طويلة سابقة، لكن بالتحدي والعزيمة الوطنية المسلحين بالدعم الشعبي تم
التعامل معها، ما أدى لتخطي العديد من الأزمات التي شهدتها البلاد، فيما حقق التعامل الاحترافي مع الملفات الصعبة نجاحات كبيرة وغير مسبوقة، ومن بينها وأهمها زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية
وملفات رعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وأيضا ملفات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط رؤية مصر 2030.
والدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي، من مواليد 28 أبريل 1966، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى خلفاً لوزارة الدكتور شريف إسماعيل، في 7 يونيو 2018، وكان يشغل وقتها منصب وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من فبراير 2014 حتى 6 يونيو 2018..حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1988، كما حصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن)، كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1992.
والدكتور مصطفى مدبولي حصل أيضا على دبلومة في الدراسات المتقدمة بمجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية – روتردام – هولندا عام 1993، ودرجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص الهندسة المعمارية وتخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة “كارلسروه” بألمانيا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً في 23 نوفمبر 2017 بتولي المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من رحلة علاجه بألمانيا، وظل يمارس تلك الصلاحية
حتى عودة إسماعيل في يناير 2018، حيث شغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير 2014، كما تولى منصب المدير الإقليمي للدول العربية “ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات” من نوفمبر 2012 حتى آخر فبراير 2014.
ومن المناصب التي تقلدها مدبولي في مسيرته تولي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011، كما تولى
منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني (ندباً) من أبريل 2008 إلى سبتمبر 2009، وتولى أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث الدراسات
(ندباً) من أكتوبر 2007 إلى أبريل 2008، ومنصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من يناير 2000 إلى يونيو 2004.
وعلى مدار الـ6 سنوات الماضية منذ بداية شهر يونيو 2018 وحتى يونيو 2024 أطلقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي العنان لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية ومشروعات البنى التحتية
والانتهاء منها في توقيتات قياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت حاليا إلى ما يزيد على 500 مشروع قومي عملاق يتفرع منها ما يزيد على 47 ألف مشروع فرعي، بتكلفة مالية
تقدر بحوالي 7 تريليونات جنيه، إضافة لمشروعات تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشروعات القومية الأخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخدمة الشباب.
ومع ظروف دولية متقلبة نتيجة أزمات طارئة كان أبرزها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على تدفق سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد الخام
ثم مؤخرا الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إلا أن هذه التحديات والأزمات الدولية لم تمنع مؤسسات الدولة المصرية والحكومة من الاستمرار في المضي قدما في
تنفيذ مخططات التنمية والمشروعات التي تنفذ حاليًا واستكمالها، وهو ما ساهم في استقرار الاقتصاد المصرى وعدم تعرضه لهزات كبيرة إضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى 6.7% خلال الربع الأخير من العام 2023 .
ومؤخرا ظهرت نتائج الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والخطوات الحكومية للاستثمار والتنمية بإبرام إحدى أهم الصفقات الاستثمارية على مدار السنوات الماضية وهي صفقة تطوير وتنمية منطقة “رأس الحكمة” بمدينة مرسى
مطروح بالساحل الشمالي على البحر المتوسط، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، حيث أعلن البنك المركزي في 5 يونيو الماضي عن تسجيل أعلى مستوى للاحتياطي الأجنبي والذي بلغ 46.126 مليار دولار بزيادة قدرها 5.068 مليار دولار خلال شهرين .
وتتعدد وتتنوع المشروعات التي حرصت حكومة مدبولي على تنفيذها خلال السنوات الست الماضية والتي كان أبرزها المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية
“حياة كريمة”وتطوير أكثر من 4600 قرية، منها قرى لم تشهد تطويرا منذ أكثر من 100 عام، فيما بلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة حوالي 27 ألف مشروع بتكلفة تقديرية
350 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ المرحلة الثانية خلال 3 سنوات تبدأ في يوليو 2024، حيث تم تخصيص 150 مليار جنيه بالسنة المالية الأولى 2024 – 2025 وذلك من إجمالي تقديري 450 مليار جنيه.
وعن مشروعات التنمية العمرانية هناك 38 مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا من مدن الجيل الرابع الذكية من بين ما تم تنفيذه أو يجري حاليا استكماله لتستوعب نحو 30 مليون نسمة أبرزها مشروع
“العاصمة الإدارية الجديدة” والتي من المستهدف أن تستوعب 6.5 مليون نسمة وتتضمن: “الحي الحكومي، المدينة الرياضية، مدينة مصر للألعاب الدولية، مركز مصر الثقافي الإسلامي،
مدينة الفنون والثقافة، الحدائق المركزية، مدينة المعرفة، مستشفى العاصمة، ومنطقة الأعمال المركزية”، إضافة لمشروع مدينة العلمين الجديدة والتي تستهدف استيعاب 1.5 مليون نسمة .
وفي قطاع الصحة تم تنفيذ كل من: 35 مستشفى جديدا بتكلفة تصل إلى 9.75 مليار جنيه وتجهيزات طبية بحوالي 9 مليارات جنيه، و(المجمع القومي للأمصال واللقاحات مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات) بتكلفة 581.6 مليون جنيه، ومشروعات
مشتقات البلازما التي تشمل 8 مشروعات بتكلفة 314 مليون جنيه، إضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية كالكشف الطبي عن “فيروس سي” والأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة المصرية (100 مليون صحة)، ومبادرة علاج مرضى
الضمور العضلي الشوكي ومبادرة الكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم وسرطان الثدي”، وتدشين وإطلاق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل والتي بدأت من محافظة بورسعيد ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية.
وعن قطاع النقل والمواصلات: تم إنشاء 4000 كم من الطرق الجديدة ورفع كفاءة 6000 كم، بتكلفة 200 مليار جنيه، وتوسعة الطريق الدائري بتكلفة 12.1 مليار جنيه، والتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمراحله وخطوطه المختلفة، والبدء في تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع ومونوريل شرق/ غرب النيل .
وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة: أنجزت الحكومة مشروعات إنشاء محطات سيمنز المركبة بإجمالي قدرة 16600 ميجاوات وبتكلفة إجمالية 6065 مليون يورو و2129 مليون جنيه، ومشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، ومحطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت، والبدء في إنشاء محطة الطاقة النووية في مدينة “الضبعة” بالشراكة مع روسيا وبتكلفة تقديرية 25 مليار دولار لإنتاج قدرة كهربائية 4800 ميجاوات .
وكل هذه الإنجازات يشملها أيضا مشروعات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومنها إنشاء أكثر من 26 جامعة أهلية وتكنولوجية وأهلية دولية والمصرية اليابانية، بالإضافة إلى المشروع القومي
للصوامع من خلال بناء وتطوير 52 صومعة، وأيضا مشروع الريف المصري الجديد لزراعة 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة لزراعة 2 مليون فدان، ومشروع سنابل سونو لزراعة 150 ألف فدان المرحلة
الأولى، ومشروع بني سويف – المنيا لزراعة 62 ألف فدان، ومشروع معالجة مصرف بحر البقر لزراعة 270 ألف فدان، ومشروع معالجة مصرف المحسمة لزراعة 50 ألف فدان، واستكمال مشروع شرق العوينات
لزراعة 120 ألف فدان، واستكمال مشروع توشكى لزراعة 560 ألف فدان، والمشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب، إضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والبترول والتنقيب عن الغاز والمعادن المختلفة .
ومجلس الوزراء المصري “الحكومة” هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس
الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها، حيث يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو
زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات كثيرة أهمها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه، وأيضا إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يحق له إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
وللحكومة اختصاصات ومهام عديدة منها الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات
الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين.
