الدكتور السيد البدوي لـ القاهرة 24:-
مكتفٍ بما حققته ولا أريد الترشح لرئاسة الوفد من جديد
يمامة فقد التوافق العام من الوفديين وأرى نهايته القريبة
أنصح يمامة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تقديم استقالته من رئاسة الوفد
لا يليق أن نمنع الوفديين من دخول الحزب
طُلب مني تشكيل الحكومة مرتين ورفضت
مرسي كان يريدني مساعدًا له وقلت له جامل غيري
كنت أريد تقديم استقالتي من الوفد بعد الفشل في انتخابات 2005
يستدعيني أثناء كتابتي لهذه السطور، العديد من المشاهد التي قرأتها بشأن أزمات الوفد وكيف كان يخرج منها.. كانت تستمر بعدها تساؤلاتي، كيف له أن يُحل ويُعاد أقوى مما كان عليه، وكأنه يُبعث للحياة من جديد، كيف استعاد بريقه السياسي مرة أخرى بعد واقعة السبت الأسود، التي كان بطلها رئيسه آنذاك نعمان جمعة في عام 2005.
لكن ما زالت الأزمات تريد أن تنال من شموخه مرة أخرى، هذه المرة من بوابة عدم رضاء الوفديين عن الأداء السياسي لرئيسه الدكتور عبد السند يمامة، الذي منع قرابة الـ 90 عضوًا من دخول الحزب مع صدور قرارات فصل لبعضهم، في أقل من عامين على توليه الرئاسة، ولا عجب إن علمتم أن من بينهم من فارق الحياة ولا يزال على قائمة الممنوعين من دخول بيت الأمة في حقبة يمامة.
كل هذه الأمور استدعت تحركات من أعضاء الجمعية العمومية للوفد، والتي يصل قوامها لـ 6 آلاف عضو لبحث تجميع 500 توقيع للمطالبة بسحب الثقة من رئيس الوفد، قبل نهاية ولايته الأولى بعامين، والذي جاء إليه في مارس 2022 خلفًا للمستشار بهاء أبو شقة.
أحد أبناء الوفد، بل كبير الوفديين كما يطلقون عليه، هو الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، بين أعوام 2010- 2014- 2014- 2018، كان له حوار مطول مع القاهرة 24، تحدث من خلاله عن رأيه في رئيس الوفد، وكيف لـ بيت الأمة أن يعود لبريقه السياسي من جديد.
إلى نص الحوار..
في البداية.. لماذا يبتعد الدكتور السيد البدوي عن حزب الوفد طيلة هذه السنوات؟
لا يمكن أن أبتعد عن الوفد والوفديين، بل تستطيع أن تقول إنني بعيد عن 1 بولس حنا، “مقر الوفد”، لكن ليس إبعادا، فليس هناك من يستطيع أن يبعدني عن الحزب، فعلاقتي طيبة بل هناك احترام متبادل مع الدكتور عبد السند يمامة، الرئيس الحالي للوفد.
كما أن آخر حضور لي في الوفد كان من أجل الإدلاء بصوتي في انتخابات الجمعية العمومية للهيئة العليا، لذلك إذا ما كان هناك ما يستدعي وجودي أكون موجودًا، غير ذلك فإني أترك القيادة لرئيس الحزب حتى لا يحدث أي تدخل داخل بيت الأمة.
لكن البعض تكهن باحتمالية تولي الدكتور السيد البدوي منصبًا خلال الفترة المقبلة، باعتباره رجلا اقتصاديا وسياسيا كبيرا.. ما ردك على هذا؟
أي دعم لبلدي أكون سعيدا به، وأي رأي يُطلب أن أدلي به أكون أيضًا سعيدا للغاية، ولكني أقول إنه عُرض علي تشكيل الحكومة لمرتين، بداية في عهد المشير طنطاوي، حيث طُلب مني أن أذهب إلى الدكتور كمال الجنزوي، رفقة الكابتن طارق أبو زيد، وأبلغته بتقديم استقالته، فرد علي بسؤال: هل هذه رسالة أم نصيحة؟، فأبلغته أنها رسالة من المشير طنطاوي، فأجاب بالرفض، وقال: إذا كانت هناك نية للإقالة فلتحدث.
بعد ذلك، جاء لي اتصال من الفريق سامي عنان، وطلب مني لقاء رامي لكح، ومن ثم مقابلته في اليوم التالي رفقة المشير طنطاوي، وكنت أظن أن الفريق سامي عنام وقتها يريد أن يأخذ رأيا في إمكانية ترشحه في
انتخابات الرئاسة، ولكن رامي أبلغني أن المشير يريد منك تشكيل حكومة، ومن ثم التقيت بالمشير والفريق سامي عنان، وأبلغتهم أن ذلك لا يصلح حاليًا في ظل وجود انتخابات رئاسية وفي الأغلب سيكون من الإخوان وقد كان.
وجاءت المرة الثانية، في عام 2013 قبل 30 يونيو بنحو 3 أشهر، حيث طلبت مني السفيرة الأمريكية لقاءها، فرفضت أن أقابلها في حزب الوفد بسبب توجه الإدارة الأمريكية في استمرار حكم الإخوان، فقابلتها في منزلي مع زوجها ونائبها،
وأبلغتني بوجود اتفاق بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل الوفد للحكومة، ولو استمر كون الرئيس من الإخوان وتشكيل الحكومة من حزب الوفد سيتواصل هذا الحكم لسنوات طويلة، ولكني اعتذرت عن تولي هذه المسؤولية.
وهل عرض عليك أي مناصب أثناء فترة حكم الإخوان؟
كان قد طلب الرئيس الأسبق محمد مرسي، مني أن أكون مساعدًا له أثناء رئاسته للجمهورية، لكني رفضت.. وأبلغته أني موجود وأي نصيحة أو رأي سأكون موجودا، وأبلغني أنه سيعين 20 نائبًا في مجلس الشورى من الوفد، فقلت له: جامل بهم حد تاني.
فهذه المناصب عرضت في توقيتات لا تسمح بالموافقة عليها، فأنا حاليًا مُكتفٍ بما حققته لبلدي من خلال مشاركتنا في ثورتين.
لكن هل من الممكن أن يترشح الدكتور السيد البدوي على رئاسة الوفد من جديد؟
لا أريد منصبًا ولا أحتاج إليه، فلست أنا من يسعى خلف الترشح لرئاسة الوفد، فكنت سكرتير عام، وأمين صندوق مساعد، ورئيس للوفد لدورتين متتالتين، لكن بالنسبة لي الوفد عقيدة سياسية لا أستطيع الابتعاد عنه، فأعتبر ذلك خيانة لميرات والدي وجدي.
لنذهب معًا إلى حزب الوفد.. حزب بقيمة الوفد يتحتم على رئيسه شروط معينة ما هي هذه الشروط؟
صحيح.. فلا بد أن يكون رئيس الوفد محلًا للتوافق العام من أبناء بيت الأمة، فبدونه لن يستطيع رئيس الوفد أن يقود الحزب، بالإضافة إلى أهمية احترامه للائحة الحزب، فلا يكفي أن يكون شرعية الصندوق فقط، بل لا بد أن ترتبط بالتوافق العام للوفديين.
وهل تتوافر هذه الشروط في الدكتور عبد السند يمامة؟
الحقيقة أن الدكتور عبد السند يمامة، على المستوى الشخصي والإداري هو إنسان فاضل، لكن على المستوى السياسي والتنظيمي والإداري فقد التوافق العام من الوفديين، فقد جاء بعد فترة صعبة في تاريخ الوفد، وهي الـ4 سنوات السابقة لرئاسته للوفد، فكان بها خرق وعدوان للائحة الوفد، وانفراد بسلطة القرار، والهيئة العليا كانت طامعة بمقعد مجلسي النواب.
كيف تقيّم تجربة الدكتور عبد السند يمامة في رئاسة الوفد منذ قرابة 22 شهرًا؟
هي فترة أدخل فيها الدكتور عبد السند في صراع لا مبرر له إطلاقًا مع الغالبية العظمى من الوفديين، ولكن هو تصفية حسابات بين بعض المحيطين به وبعض الوفديين، فمن يحيط به ليسوا على مستوى المسؤولية أو النزاهة أو الاعتبار، فكل منهم عليه العديد من التحفظات، لذلك يتخذ العديد من القرارات غير اللائحية، مثل الفصل والتجميد والمنع من دخول الحزب.
رئيس الوفد قد أعلن أنه لم يقف معه في الانتخابات الرئاسية 2024 أحد من الوفديين سوى 10 أفراد من حملته، لذلك دعني أذكّر الوفديين بواقعة الدكتور نعمان جمعة، مهندس عودة الوفد، بعد الفشل في الانتخابات الرئاسية 2005، طلبت منه أن نقدم استقالتنا، هو عن رئاسة الوفد، وأنا كـ سكرتير عام ومسؤول عن حملته الانتخابية، لكنه رفض.
لذلك أرى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الحالي يرتكب بعض الأخطاء التي وقع بها الدكتور نعمان جمعة، كما أنني أرى أنه عندما يفشل رئيس الحزب في أي انتخابات محلية أو برلمانية يجب تقديم استقالته فهذا عرف سياسي، لذلك طلبت رحيل الدكتور عبد السند يمامة، فأنا لست ضده فهو رجل طيب، أتحدث لمصلحته، فهو مسيطر عليه من قبل عدد معين من الأشخاص لا يملثون الوفد، بل هم لا ينتمون للعقيدة الوفدية.
أرى نهاية الطريق الذي يسير إليه الدكتور عبد السند يمامة، كأني أشاهد جزءا من التاريخ الذي يعيد نفسه، لذلك عليه أن يتخذ القرارات التي تجنبه النهاية التي أراها بوضوح شديد.
أثناء فترة رئاستك للوفد، تم إبرام تعاقد مع إحدى شركات الإعلان لتنمية موارد الجريدة، إلا أنه لم يتم تحصيل هذه الأموال رغم قرار المحكمة والتي حكمت لصالح الوفد، برأيك لماذا لم يحدث هذا؟
الوفد تعاقد مع إحدى شركات الإعلان، وكان هناك بالعقد حد أدنى للإعلانات وصل لـ 22 مليون جنيه في العام، لكن مع تعثر الشركة لم تلتزم بالمستحقات المالية التي كان من المفترض أن تقوم بها، لذلك تم رفع دعوى قضائية وأخذنا حكما بالقيمة المالية، وذلك في عام 2018.
وبعد ذلك رفض المستشار بهاء أبو شقة استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، واجتمع مع صاحب شركة الدعاية والإعلان، ولم أعرف شكل الاتفاق بينهما، لكن لا يزال الحكم قائما.
ما هي روشتتك لخروج الوفد من أزماته الحالية؟
لن أغير رأيي الذي قلته من 18 عامًا، وقلته للدكتور نعمان جمعة، فخروج الوفد من هذه الأزمة هو باستقالة رئيس الحزب، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يرشح نفسه عليها، وهو إجراء ديمقراطي.
لكن دعني أخبرك أنه تعرض لصدمة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية، فكانت لديه قناعة كبيرة بأنه رئيس مصر القادم، بل كان على يقين بذلك، حتى كانت صدمته كبيرة، وما حدث “مصيبة”، وكانت ليلة صعبة لي على المستوى الشخصي.
