حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولويات الدولة المصرية بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، لمديرة صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وأشار الرئيس إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
كما شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وبدأت مديرة صندوق النقد الدولي، الأحد، زيارة إلى القاهرة تستهدف بالأساس إعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن المراجعة الرابعة التي تُجرى في نوفمبر الجاري.
وتأتي تلك الزيارة بعد دعوة الرئيس السيسي لإعادة مراجعة البرنامج الجاري مع صندوق النقد؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ قال: “إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد، إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه.
وتتزامن دعوة الرئيس السيسي لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد مع تحديات جمّة تواجهها الدولة المصرية بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وهو ما تسبب في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.
ورجح مصرفيون لمصراوي، أن تطرح الحكومة عددًا من الملفات على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد لإعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، على رأسها التفاوض حول إرجاء رفع الدعم عن السولار والبنزين بهدف تخفيف الضغوط التضخمية المتسارعة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفياً بعد قليل بمقر الحكومة مع مديرة صندوق النقد بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله؛ للحديث عن طبيعة المفاوضات الجارية بين الجانبين.
