في أول تعليق من وزارة الصحة والسكان، على ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر الكشف داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، نفت الوزارة صحة ما تردد من أنباء في هذا السياق، مؤكدة أن ثمن التذكرة 5 جنيها بالوحدات و10 جنيهات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية.
وكانت حالة من الجدل سببتها القرارات الصادرة من وزارة الصحة رقم 92 و93 لسنة 2024، والتي تنص على رفع أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات، وبينما شهد مجلس النواب طلبات إحاطة حول هذا القرار وأسباب زيادة أسعار تذاكر الكشف داخل المستشفيات الحكومة، نفت وزارة الصحة والسكان، تحريك أسعار الكشف بالمستشفيات الحكومية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ثمن التذكرة في الوحدات الصحية 5 جنيهات، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية 10 جنيهات، وهذا الثمن مقابل الكشف والعلاج وليس الكشف فقط.
وشدد المصدر، على اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية، لا ينطبق على أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً الذين يحصلون على أدويتهم عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، إذ سيحصلون على أدويتهم كالمعتاد، وكذلك لا يُطبق على حالات الطوارئ.
وأضاف، أن القرار ينطبق فقط على المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، حيث سيصرفون الدواء الأساسي الذي كتبه الطبيب «مجانًا»، في حين سيحصلون على باقي الأدوية من صيدلية المستشفى بخصم 15% من سعر الدواء الرسمي.
وأضاف: «المريض يكون له علاج أساسي واحد يكون له الحق في صرفه مجانًا، أما الأدوية المُكملة سيحصل عليها بسعر أقل من الموجود في الصيدليات العامة».
وشدد، على أن القرار يضع قواعد بإلزام المستشفيات بصرف الأدوية الأساسية للمرضى في حين أن المعتاد سابقا هو حصول المريض على الدواء المتوفر بالصيدلية سواء أكان اساسيًا في العلاج أو مكملا، وبالتالي يأتي لتعظيم استفادة المريض من الدواء.
وفي أول تحرك برلماني، قدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن القرارات الصادرة من وزارة الصحة رقم 92 و93 لسنة 2024 التي تنص على رفع أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات، كما ذكر القرار صرف نوع واحد من العلاج للمريض مجانًا.
وتابعت عضو مجلس النواب، إن لم يتلق المواطن البسيط علاجه من مستشفيات وزارة الصحة، إلى أين يذهب لتلقي العلاج؟، متسائلة وهل هذه الزيادات التي تؤثر كثيرًا على البسطاء هي من ستسد العجز في موارد الوزارة؟ أم عجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج بالمجان للمرضي المصريين.
وأوضحت، أن لم تصرف الوحدات الصحية، العلاج كاملًا للمريض، فهل عليه أن يذهب للمستشفى المركزي لتلقي علاجه؟، مؤكدة أن الصحة حق دستوري للمواطن المصري، ودعم المرضي من البسطاء أمر إلزامي.
وأضافت في الطلب المقدم منها، «جاء ذلك في ظل توجه رئيس الجمهورية لدعم بسطاء المواطنين بقوافل طبية ومبادرات رئاسيه تشملهم بالرعاية الصحية وعلاجهم بالمجان ويسعي دائمًا لتحقيق الحق الدستوري للمواطن المصري في الصحة.
يشار إلى أن الدولة المصرية، أطلقت المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الشامل، بعدد من المحافظات، مطلع شهر يوليو عام 2019، في إطار بناء منظومة صحية متكاملة، تقدم رعاية صحية شاملة للمواطنين، وتكفل للمواطن
حق الكشف والعلاج بشكل مستمر دون أي تكلفة مادية للمريض، وتستعد الهيئة خلال الفترة المقبلة، لإطلاق المراحل التالية للبرنامج، لتغطية مجموعة أكبر من المستفيدين، من الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
