توقع المحامي ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، حدوث زيادة سنوية تتراوح بين 10% إلى 15% على القيمة الإيجارية بعد مضاعفتها في المرة الأولى، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية.
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، استحالة بلوغها القيمة الإيجارية السوقية للإيجارات الجديدة اليوم، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين تتسم بالتدرج في التعامل مع المراكز القانونية المستقرة منذ سنوات، مستشهدًا بقانون 2020 الخاص بالأشخاص الاعتباريين الذي أقره مجلس النواب؛ بزيادة إيجارية سنوية.
ولفت إلى وجود فرق بين نوعين من القيم الإيجارية، الأولى إيجارات بقيمة 5 و10 جنيهات، متوقعا زيادتها خمسة أضعاف، وإيجارات تعود لعام 1990 بقيمة 300 و400 جنيه متوقعا أيضا زيادتها بأضعاف قليلة.
وشدد على ضرورة مراعاة المشرع للأبعاد والظروف الاجتماعية للمستأجر، منوها أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون 136 لعام 1981 يتعلق بالإيجار السكني فقط.
وأوضح أن الإيجار التجاري تعرض زيادة سنوية تصل إلى 7%، متوقعا أن تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لطبيعة المنطقة سواء راقية أو شعبية من قبل لجان مختصة، نافيا ما وصفه بشائعات طرد المستأجر وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد تأييد الحكم الامتداد القانوني، وفق قوله.
