أكد المستشار شريف رسمي على أنه كان من الأفضل الرجوع للائحة 38 وإلغاء المادة التي تخص الطلاق التي تم تعديلها في 2008 التي صدرت في حبرية البابا شنودة، وذلك بدلًا من الانتظار كل تلك السنوات بدون خروج القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ويقول المستشار شريف رسمي في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”: لقد عانى منكوبي الأحوال الشخصية معاناة رهيبة، منذ 2008 إلى الآن، فهناك مثلًا فئة حصلت حق الطلاق قبل تعديل لائحة 1938 في 2008، ولم يحصلوا
على تصريح للزواج الثاني، وفي ظل ارتفاع معدلات المشاكل الزوجية التي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم، ظهرت الفئة الثانية، وهي التي تريد الحصول على حق الطلاق، ومع التعديل الذب تم مثل صعوبة
كبيرة؛ فبدأ المتضررين في البحث عن حلول مثل تغيير الملة، وقد يكون هناك شخصًا من كثرة المشاكل يدعي على نفسه أنه قد زنى، او يتهم أحد الزوجين زنى الآخر، من أجل الحصول على حق الطلاق، وذلك
لاعتبار الزنى هو السبب الوحيد للطلاق، ولم نقف عند هذا الحد فحسب بل اتجه البعض لتغيبر الدين بالكامل، والحديث عن المافيا التي تبيع شهادات تغيير الملة، فإنهم قد جنوا المليارات من الأموال من
تلك الطريقة، ولكن حتى في هذه الحالة هناك من لا يستطيع أن يشتري تلك الشهادات “هيعملوا أي المساكين دول”، ولذلك يمثل صدور قانون جديد موحدًا حلًا لتلك الأزمة وذلك على اعتبار أنه يشمل بعض الحلول مثل لائحة 38.
وتابع، على الرغم من أننا ننادي بخروج ذلك القانون الجديد الذين يناقشوه من 2014م، إلى أننا كعلمانيين او كرجال قانون لا نعرف شيء عنه إلى هذه اللحظة، قد يتسرب لنا مسودات صغيرة عن
أسباب الطلاق وخلافه، ولكن القانون إلى الآن لم يناقش وهذا يُعد عوارًا، بمعنى أني كرجل علماني او كرجل قانوني لا أعلم شيء عن قانون من المفترض أنه سيطبق ويناقش في البرلمان “فهذا
شيء أغرب من الغرابة”، وانا من وجهة نظري أرفض ذلك القانون؛ فكان الأفضل من تطبيق قانون جديد وننتظر كل تلك السنوات أن نلغي المادة الخاصة بأسباب الطلاق التي تم تعديلها في 2008 ونرجع
إلى لائحة 38، وهي سارية بالفعل الآن ماعدا التغير الذي طرأ على أسباب الطلاق، وهى لائحة ممتازة جدًا وأفضل 100 مرة؛ فتتكلم عن كل ما يخص الأحوال الشخصية في المسيحية من أول الخطبة إلى
الزواج وصولًا للبطلان، والتبني والميراث كل شيء، وللعلم نحن الطائفة الوحيدة التي لديها تلك المشاكل كما علمنا ان القانون الجديد تم الغاء التبني فيه بمخالفة صريحة لعقيدتنا ارضاء للازهر
هل تتخيل ان الكاثوليك والبروتستانت والروم والسريان وكل الطوائف المسيحية لا يوجد عندهم مشاكل الاقباط الارثوذكس لان لوائحهم، سارية بدون تعديل من بداية الرن ال19والذي أعلمه أن غالبية مواد لائحة 38 قد عادت بنسبة 90% في القانون الجديد ما عدا التبني وبالنسبة لاسباب الطلاق كل ما جد انهم قاموا بالتفرقة بين البطلان والطلاق والتطليق.
وسألناه حول إذا كان سيتعارض القانون الجديد مع تعاليم المسيح؛ فقال: بالعكس تمامًا فالقانون الجديد مستوحى من لائحة 38 كما قولنا وتلك اللائحة في الأساس مستوحاة من الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة، وكنيستنا تشتهر بأنها قد حافظت على تراثها والتعاليم التي استلمتها من الآباء الرسل.
واختتم رسمي بالقول:” فالحديث عن أسباب الطلاق فيمكننا أن نقرأ قوانين البابا غبريال الثاني البابا الـ70 من بابوات الكنيسة، في الفصل 87، فيقول: “قد يجوز لها الطلاق إذا أقامت البينة
برجلين او ثلاثة أي استشهدت أن زوجها ضربها بغير ذنب، وصنع بها منها الصنيعة مثل أدخل في بيتها زانية او سحر او سرقة او فجور او أخذ عليها امرأة او سارية “عبدة”، او ضربها بخشبة او ضربها
برجله، فإن كان فعل شيئًا من هذا وحلفوا عليه “الشهود” توجب طلاقها”، ويقول أيضًا:”إن تزوج رجل بامرأة وعرض لها وجع في بدنها من بعد أن تزوج بها مثل الجزام او البرص وغير ذلك، مما يتوجب
تركهت إن هو قرر تركها فعليه أن يعطيها مهرها وجهازها”، وهناك أيضًا قوانين غيرها للبابا كيرلس الثالث مثل بطلان الزواج في حالة الرهبنة او فرقة أحد الزوجين لمدة ثلاثة سنوات… وكل تلك
الأسباب هي غير علة الزنى، والخلاصة الذين أريد أن أقولها إن الذي يرى أن هذا القانون يعارض تعاليم المسيح “يبقى غلطان” فنحن كنيسة قديمة محافظة نأخذ تعاليمنا من الأباء والكتاب المقدس سويًا.
