قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجتمع المصري يعاني من صعوبات كبيرة في إنهاء العلاقة الزوجية، مشيرا إلى تقدمه بمقترح لـ «اقتسام العصمة» بين الزوجين.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، أنه على الرغم من تخفيف قانون الخلع لوطأة الطلاق بالنسبة للمرأة، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع معقد ومكلف.
وأشار إلى أن بعض الزوجات يواجهن صعوبة في تحمل نفقات رفع دعاوى الخلع، مثل أتعاب المحاماة ورسوم القضاء، فضلا عن طول المدة التي تستغرقها هذه الدعاوى للحصول على الحكم، والتي تتراوح بين 6 أشهر إلى عام في أفضل الأحوال.
وأوضح أن الوضع الحالي للمرأة في المجتمع، مع تغير الثقافة المجتمعية نحو رفع شأنها، لا يتناسب مع معاناتها في إنهاء العلاقة الزوجية، موضحا أن قانون الخلع، على الرغم من إيجابياته؛ بمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة دون مناقشة الأسباب؛ لكنه يظل يبقي على بعض الإجراءات المعقدة.
واقترح أن يمنح كلا الزوجين، الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة دون الحاجة إلى ذهاب الزوجة للتقاضي، قائلا: «مثلما من حق الرجل أن ينهي العلاقة الزوجية بمجرد قرار فردي دون إجراءات، فمن
حق المرأة كذلك إنهاء العلاقة الزوجية بإجراءات بسيطة، مش لازم يكون بقاضي، الزوج يذهب إلى المأذون أو الموثق، فما المانع أن تذهب الزوجة أيضا إلى المأذون أو الموثق، وتعلن عدم رغبتها بالاستمرار»
وشدد على ضرورة توثيق الطلاق كتابة أسوة بالزواج، معقبا:« الطلاق الفترة القادمة لا يصح أن يكون شفهيا، لابد أن يكون كتابة كما كان الزواج كتابة؛ حفاظا على الحقوق».
