تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وباستخدام التقويم الهجري بدلا من الميلادي.
ومن جانبها، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مقترحا من حزب النور، حيث لاقى الأمر رفضا من أغلب نواب اللجنة، مؤكدين أن ذلك سيعمل اضطرابا في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم.
