تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس
الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير النقل، وزير البترول، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، وتذاكر
المترو، والبنزين، وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض.
وقال منصور، إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8%، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20%، وزاد سعر البنزين بنسبة 16.2%، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين، في ظل غياب
الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار، متابعا، “يجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات حيال عدم تدوين الأسعار على العبوات، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبة على المخالفين”.
وأضاف أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهم يمثلون حوالي 90% من المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه خاطب فى عام 2017 وزير التموين والتجارة الداخلية مطالبا بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات، مؤكدا أنه صدر بالفعل قرار وزاري رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31-7-2017، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13-12-2017،
متضمنا إلزام جميع الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “استيكر” بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر قرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بهذا القرار، وتم بيع نفس المنتجات بأسعار متفاوتة.
وقال منصور، إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق؛ مما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الرقابى في الوقت الراهن، حيث تآكلت العلاوات والمنح الأخيرة أمام تلك الزيادات.
واستطرد منصور، “الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلا من المضي فى طريق نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين”.
وسبق للنائب أن أشار على سبيل المثال، إلى أهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتي تحتوى على مليارات الجنيهات، والتي ثبت مع الوقت وجود فساد بها وإهدار للمال العام، وكذلك الـ200 مليار جنيه من قانون
التصالح، والتي فشلت الحكومة في إنهاؤه؛ مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الأموال بما يوازي 10 مليارات دولار حينها، والتي انخفضت الآن إلى 4 مليارات دولار، متساءلا من المسئول عن إهدار 6 مليارات دولار؟.
وتطرق أيضا النائب إلى أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والأسعار، وعدم وجود تشجيع حقيقي للمزارعين؛ مما يدفع الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.
وقال النائب إيهاب منصور، إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات، إلا أنها قوبلت بالرفض، وها هو الشعب يجني ثمار سياسات خاطئة.
وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا؟.
