أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، عن الزيادات الجديدة على المرتبات، والتي من المقرر صرفها ضمن مرتبات شهر مارس الجاري، فما التفاصيل وما موعد صرف رواتب هذا الشهر؟…
صرف مرتبات شهر مارس غدًا
تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس الجاري، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدًا الخميس الموافق 21 مارس 2024، لـ 66 وزارة وهيئة حكومية في الدولة، ومن المفترض أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية، لينتهي يوم 27 مارس 2024.
زيادة 50% على المرتبات كحد أدنى
من المقرر أن يتم صرف الزيادة الجديدة على المرتبات، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، ضمن مرتبات شهر مارس الجاري، بزيادة تصل إلى 50%، ليصل الحد الأدنى للأجور نحو 6000 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.
جدول صرف رواتب مارس بعد زيادة الأجور
- رواتب الدرجة السادسة 6 آلاف جنيه
- الدرجة الخامسة 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة 7500 جنيه
- الدرجة الثانية 8 آلاف جنيه
- الدرجرة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفا و 200 جنيه
15 مليار جنيه زيادات إضافية
تتضمن الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار
جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً و 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات
والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024 /2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
