كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إجراء تم اتخاذه داخل مجلس النواب بخصوص القانون الذي تقدم به، والذي يهم العديد من الموظفين ممن تم فصلهم بسبب ثبوت تعاطيهم مخدرات بعد إجراء التحاليل.
وكان النائب قدم تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقال النائب في تصريحات إعلامية، أمس، إن التعديل تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأضاف النائب أن التعديل المقدم منه يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه، مشيراُ إلى أن القانون رقم 73 لسنة 2021، صدر من أجل معالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع وإصلاحه، وليس لتدمير المجتمع والأسرة، وقال: «قطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق».
واستطرد: القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم
من المعاش حتى بلوغه سن الستين، حيث إن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من صرف مستحقاته كمعاش تقاعدي سوى بعد عمر الـ 60 عاما أو الوفاة، مما يشكل معاناة كبيرة
على العائلة والأبناء الذين يتمنون لو مات رب الأسرة بدلا من فصله من أجل الحصول على معاشه وتمكينهم من أسباب الحياة، وهو ما يعني أن القانون يعاقب الأسرة في هذه الحالة وليس الموظف.
وأشار إلى أن التحليل الحالي لا يفرق بين تعاطي المخدرات الناتج عن الإدمان، أو تناول دواء يحتوي على مواد مخدرة قد يتناوله الموظف للعلاج من مرض معين، موضحا أن التحليل يبين فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها.
وأوضح أنه من بين عيوب القانون الحالي أنه ينص على اعتبار الامتناع عن إجراء التحليل حالة موجبة للفصل من العمل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مسببًا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، لا سيما أنه يذكر سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات.
وأشار النائب إلى أن التعديلات التي تقدم بها توجه النظر للإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.
