تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم المواطنين، ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك لمواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
ومن هذا المنطلق، وجه الرئيس السيسي بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها رفع ومضاعفة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد
أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11
مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
لايفوتك
حالات الجمع بين معاشين
و نص قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1 ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.
2 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
3 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
