توقع مصرفيون تحدث إليهم، مصراوي، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه الدوري القادم بآخر مارس الجاري للمرة الثانية بنفس الشهر لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة- شراء أذون خزانة بالجنيه- واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% قبل أسبوع في اجتماع استثنائي ليصل مستوى الفائدة لديه 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض تزامنا مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ليتم تحديد قيمته وفق آلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق الموازية- السوق السوداء لتجارة العملة.
وسجل المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن في فبراير الماضي 35.7% ارتفاعا من 29.8% في يناير الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية- المسؤولة عن سعر الفائدة- يوم 28 مارس الجاري لبحث مصير سعر الفائدة، بعد اجتماعه الدوري في فبراير الماضي واجتماعه الاستثنائي الأخير.
إسالة لعاب الأجانب وكبح التضخم
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن المركزي يحتاج لرفع سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بنهاية الشهر الجاري بهدف إيجاد عائد مرتفع لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة- الأموال الساخنة- لشراء أذون خزانة بالجنيه المصري مقابل بيع الدولار.
كانت وزارة المالية باعت بنحو 98 مليار جنيه في أذون الخزانة أجل سنة بمتوسط سعر فائدة تجاوز 32% في أول عطاء لها بأكثر 3 ضعاف من المستهدف، بعد قرارات المركزي الأخيرة، وهو ما أرجعه البعض إلى استحواذ المستثمرين الأجانب على أغلب العطاء.
كان مصرفيون قالوا لمصراوي في وقت سابق، إن السوق يشهد تدفقات دولارية كبيرة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية.
وقال عبد العال إن المؤشرات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المصري من تحسن نظرة التصنيف الائتماني للدولة وتحرير سعر الصرف ستدفع المركزي إلى رفع الفائدة “لإسالة لعاب المستثمرين الأجانب” وتعزيز الاستثمار في الجنيه والقضاء على الدولرة أي السوق السوداء، ووجود عائد مجزي على مدخرات العملاء لتعويضهم عن التضخم.
وأضاف أن سياسة المركزي القادمة تستهدف كبح جماح التضخم وليس سعر الصرف بما يدفعه لمواصلة رفع سعر الفائدة لتصل الزيادة إلى 10% في الربع الأول من 2024.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع دوري له في 2024 فبراير الماضي ضمن خطوة تمهيدية لقراره الأخير بالزيادة الاستثنائية وتحرير سعر الصرف.
زيادة أسعار المحروقات تحدد اتجاه الفائدة
ويرى محمد بدرة الخبير المصرفي، أن المركزي لن يقدم على رفع سعر الفائدة بعد الزيادة الكبيرة الأخيرة إلا في حالة واحدة تحرير أسعار المحروقات- البنزين والسولار- وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن تحريك أسعار المحروقات ثم المياه والكهرباء سيتسبب في زيادة معدل التضخم بما يستدعي تحرك المركزي لرفع سعر الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية في اجتماع نهاية مارس.
كان صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري الذي تضرر من الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأوضح محمد بدرة، أنه في حال عدم تحرير أسعار المحروقات سيبقي المركزي على سعر الفائدة لتقليل تكلفة عبء الإقراض على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واتفق رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك مع الأراء السابقة، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة الضخمة ستدفع المركزي لرفع سعر الفائدة بهدف وجود عائد مرتفع على الجنيه بعد مواصلة سعر الدولار التراجع بعد التحرير.
واصل سعر الدولار التراجع في البنوك ليهبط من نحو 50 جنيها في أول يوم للتعويم الأربعاء الماضي إلى تحت 49 جنيها بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
