سنوات عديدة من الجدال والنقاش والمقترحات والمطالبات وطرح التصورات المختلفة، تلك التي مرت في انتظار صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ليكون أول قانون في تاريخ مصر ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين على اختلاف طوائفهم، وبشكل متكامل وموحد.
سنوات كانت فيها التساؤلات والاستفسارات لا تنقطع يومًا تلو يوم عن الأسباب التي تعطل إصدار القانون والمناقشات التي جمعت ممثلي الطوائف المختلفة وما تم في الحالات الجدلية وكيف ستعالج في القانون الجديد.
وطول الفترة الماضية أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا بقضايا قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وكانت توجيهاته مستمرة لوزارة العدل والجهات المعنية بالانتهاء من مشروعات القوانين وطرحها للنقاش المجتمعي.
وفي فبراير الماضي، عندما عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، تطلع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وجها وقتها بإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
والآن وبعد 3 أشهر من الاجتماع الأخير أصبحنا أمام مشروع قانون واضح انتهت منه الجهات المعنية وبين أيدينا الآن أول مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يعالج كافة الأمور التي كانت محل مطالبات طول الفترة الماضية
بعدما توصلت الجهات المعنية إلى الصيغة المناسبة لمواد القانون، وبعد توافق الطوائف المسيحية المختلفة في مصر عليها.ويقدم موقع القاهرة 24، ملامح أول مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في تاريخ مصر، والذي من المنتظر أن
يمر خلال الفترة المقبلة بمراحل مختلفة من الموافقة الرسمية إلى الحوار المجتمعي إلى مجلس النواب الذي سيركز بلجانه المختلفة على مناقشات القوانين وقد يدخل تعديلات عليه وصولًا إلى المرحلة الأخيرة باستصداره من رئيس الجمهورية.
القانون الذي حصل القاهرة 24 على ملامحه المختلفة جاء في عدد من الأبواب حيث يبدأ بمعالجة أمور الخطوبة واضعًا عدد من الضوابط، وعرفها مشروع القانون بأنها وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد، بالنسبة
للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز عقد الخطبة بين أتباعهم، وأتباع الطوائف الأخرى، أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز منها إلا لمتحدي المطائفة والملة.
وفي خطوة مستحدثة، نص القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع التي يحددها القانون والشهادة الطبية الصادرة بقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية في هذا الشأن، كما لا تجوز الخطبة إذا كان أي من الخاطب أو المخطوفة يقل عن 18 سنة.
الخطوبة
وإذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، بغير سبب مقبول فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير المستهلكة، أو قيمتها وقت الرد وفقًا للقانون.
وحدد القانون أسبابا نهائية الخطبة على هذا النحو “إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما وإذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة وإذا توفي أحد الخطيبين، قبل عقد الزواج
وإذا عدل أي من الخاطبين وإذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول وإذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس وكذلك تغيير الديانة”.
وبالنسبة لهذا الملف الذي كان هو الأكثر جدلية في طوال الفترة الماضية، نص القانون على أنه فيما يتعلق بالطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس فيجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسرى عليها هذا القانون وتسري أحكام الطائفة التي فقد الزواج بموجبها، وتمت مراسم الزواج بها على كل ما ينطق بالزواج وآثاره.
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.
وتضمنت إجراءات الزواج حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنسية التي ينتمي كل منهما إليها وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس يتم الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.
ويجوز لكل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد أن يقدم أنه انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكمة النهائي بالتطابق أو ببطلان المزواج أو بانحلاله مدنيا.
وحدد القانون ملكية المنقولات الزوجية أنها ملك للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه.
القانون كان واضحًا فلا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أحكام الأمرين الموجودة في القانون، ولكن تسري عليهم الموانع المبطلة للزواج.
وأوضح أيضًا أنه يجوز طلب الطلاق في حال ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو إلى مذهب أو طائفة لا تسري عليها أحكام القانون.
وفي خطوة أيضًا كانت ضمن حالة الجدل التي سبقت القانون كان الأمر المتعلق بتغيير الطائفة أو الملة، ولكن القانون وضع حدًا للأمر فلا يكون لتغيير أحد الزوجين الطائفة أثناء قيام الزوجية – أي في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما وتطبق شريعة الطائفة التي تم على أساسها الزواج.
حكم من أهله وحكم من أهلها
ومن القانون سعة للوصول إلى حل وتصالح في حال وصول قضايا الطلاق للمحكمة من خلال عرض الصلح في ثاني الجلسات ومن بعدها يحدد كل طرف حكم من أهله لمحاولة التوفيق بينهم.
حدد القانون تلك الموانع وكما هي في المعتاد ولكن بالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين، وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية، ولطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.
لا يجوز زواج من طلق لعة زناه أو تتغير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها في مصر وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس يجوز زواج من طلق لعلة زنا بتصريح من الرئاسة الدينية.
وحدد القانون أنه يجوز لأي الزوجين وفقًا لعدة حالات طلب الطلاق مستثنيا الطائفة الكاثوليكية، ومن بين تلك الحالات الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ الجنسي.
وتوسع القانون في أدلة الزنا بالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس ومنها هروب الزوج أو الزوجة مع آخر أو التحريض على الزنا وبالنسبة للطائفة الإنجيلية يعتبر من الأدلة كل عمل يدل على الخيانة.
يتيح القانون لطوائف الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية طلب الانحلال مدنيًا إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.
أثبت القانون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا من ينتمى للأم على من ينتمي للأب وينتهي حق الحضانة ببلوغ الصغير 15 عامًا ولم يسقط القانون حق الأم الحاضنة التي تتزوج في حالتين إذا كان سن المحضون لم يجاوز السنوات التسع أو إذا كان مستعصيًا على غير الأم.
الرؤية تحولات غير مسبوقة
ويثبت القانون الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.
وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتا إلى صاحب الحق في الرؤية متى طلب ذلك.
يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.
أجاز القانون طلب الرؤية إلكترونيا ويجوز استبدالها بالرؤية المباشرة أو كحالة تناوب وتكون الرؤية الإلكترونية أو المباشرة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيًا وتكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساء.
وجاءت في القانون بمسمى الاستزارة وتكون لغير الحاضن ولا تقبل المحضون أقل من 5 سنوات إلا باتفاق ولا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة، ويجوز أن تشمل المبيت لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن أربعة.
وينشر القاهرة 24 بشكل منفصل كافة الأحكام المتعلقة بمختلف الحالات التي وردت في مشروع القانون والتي يمكنكم الاطلاع عليها عبر الموقع.
